الذكاء الاصطناعي يدعم تطور خدمات الرعاية الاجتماعية بإجراءات مبتكرة

ناقش منتدى الرعاية الاجتماعية، الذي اختتم أعماله أمس، أهم الممارسات العالمية في القطاع الاجتماعي لضمان جاهزية المستقبل. ركز المنتدى على تعزيز استعداد القطاع الاجتماعي للاستفادة من التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وتوجيهه ضمن سياسة أخلاقية تضمن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية.

اجتمع نخبة من القادة والمتخصصين في المنتدى لتأكيد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في تطوير الخدمات الاجتماعية. شددوا على تقديم نماذج رعاية مبتكرة تراعي احتياجات الأطفال والشباب وكبار المواطنين.

عكست النسخة الثانية من المنتدى، الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي على مدى ثلاثة أيام، حرص الدائرة على توفير الأمان الأسري. شمل ذلك تعزيز السياسات والأساليب التي تدعم الاستقرار الأسري، وحماية الطفل والمرأة، وتمكين الشباب، ورعاية وتوجيه أصحاب الهمم وكبار المواطنين. أيضًا ركز المنتدى على دعم أصحاب الاضطرابات السلوكية وتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية.

أكد الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، على أهمية المنتدى كمنصة لمناقشة مستقبل الرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. أشار إلى بناء شراكات دولية لتحقيق قطاع اجتماعي مبتكر ومستدام، يعكس التزام الإمارة بجودة الحياة، وتعزيز مكانتها العالمية في الرعاية الاجتماعية.

من جانبه، شدد الدكتور عارف الحمادي، مدير عام مكتب الشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة، على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتكاملة للانتقال إلى رقابة قائمة على القيمة. أوضح أنه يمكن تحقيق ذلك عبر أدوات تقنية مبتكرة تساهم في تصميم سياسات رعاية اجتماعية مرنة وكفؤة.

قام نخبة من المتخصصين بتقديم أكثر من 20 جلسة حوارية وورشة تدريبية خلال المنتدى. ركزت هذه الجلسات على حلول عملية لبناء بيئات رقمية آمنة ودور الابتكار في حماية الأفراد وتعزيز الثقة في العالم الرقمي. كما أبرزت الجلسات أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال وتحليل السلوك لتحسين السياسات.

تناولت الجلسات أيضًا أحدث توجهات الرعاية الاجتماعية والتحديات اليومية التي يواجهها مهني الرعاية بسبب ضغوط الأنظمة الاجتماعية والإرهاق المهني. كما ناقشت سبل الحفاظ على الكوادر وجذب الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات.

أكد متحدثون في المنتدى على أهمية وضع الأسرة في صلب السياسات الاجتماعية، لدورها الكبير في دعم أفرادها. شدد المتحدثون على أهمية الترابط والتماسك الأسري والمجتمعي كأساس المجتمع، ودعوا للتواصل مع صناع القرار لتعزيز التشريعات التي تدعم تماسك المجتمع.