إسرائيل تصادق على بناء مستوطنات جديدة بالضفة لتعزيز سيطرتها

وافق المجلس الوزراي الأمني في إسرائيل الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى "منع إقامة دولة فلسطينية" كما ذكر وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش.

وأشار بيان صادر عن مكتب سموطريتش إلى أن هذا الإعلان يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وجاءت هذه الموافقة بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة بأن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية تسارعت لتبلغ أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.

وذكر بيان مكتب سموطريتش أن المجلس الوزاري المصغّر وافق على اقتراحه ووزير الدفاع لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الخطوة بأنها "تاريخية"، مشددًا على منع قيام دولة فلسطينية.

وقال سموطريتش "نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية".

وأضاف "سنواصل تطوير وتعزيز الاستيطان في أرض نعتبرها تراثًا تاريخيًا لنا".

ووفق البيان، تعتبر مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية.

يتصدر هذه المواقع إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم اللتين تمت إزالتهما قبل نحو عقدين.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التوسع المستمر" للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف في وقت سابق من الشهر الجاري أن "هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات ويعيق حقوق الفلسطينيين".

ويشير غوتيريش إلى أن التوسع يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية ديموقراطية وذات سيادة.

وكشف غوتيريش أن الأرقام تمثل "زيادة حادة" مقارنة بالسنوات السابقة.

متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية المُضافة سنويًا بين 2017 و2022 بلغ 12,815 وحدة.

ويعتقد غوتيريش أن هذه التطورات تعزز الاحتلال الإسرائيلي وتنتقص من حقوق الفلسطينيين.

تتضمن الموافقة الإسرائيلية خمس مستوطنات عشوائية لم تكن تتمتع بوضع قانوني.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية.

أشارت إدارة ترامب إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفقد إسرائيل الدعم الأمريكي.

إسرائيل أقرت في الصيف الماضي مشروع "إي وان" الاستيطاني.

المشروع يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ولاقى ردود فعل فلسطينية غاضبة.

ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية مؤخرًا.

من المتوقع أن يضمن المشروع بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة وتوسعة استيطانية شرقي القدس.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، قال ترامب إن إسرائيل قد تفقد الدعم الأمريكي في حال ضمت الضفة.

تعد جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضًا بموجب القانون الإسرائيلي.