4.2 آلاف مخالفة ضد السائقين المتهورين في سنة واحدة

شدد القانون الجديد للسير والمرور، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية مارس الماضي، على زيادة العقوبة للقيادة بطيش وتهور.

جاءت التعديلات لتعزيز السلامة المرورية على طرق الدولة.

يمنح القانون صلاحيات لضباط المرور بالقبض على أي سائق متلبس بارتكاب جرائم معينة، مثل التسبب في الوفاة أو الإصابات بسبب القيادة.

يشمل القانون أيضاً التسبب في أضرار جسيمة بممتلكات الغير والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

إضافةً إلى رفض إعطاء بيانات الهوية الصحيحة في حالة وقوع حوادث أو المطاردات على الطريق.

وفقاً للإحصاءات التي قدمتها وزارة الداخلية، سجلت إدارات المرور 4291 مخالفة بسبب القيادة بالطريقة التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

توزعت هذه المخالفات على مختلف الإمارات، وشملت 326 مخالفة في أبوظبي و2765 مخالفة في دبي.

تم تسجيل مخالفات في الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين، والفجيرة أيضاً.

فيما يخص قيادة المركبات الثقيلة، تم تسجيل 96 مخالفة شملت بعضها أبوظبي ودبي والشارقة.

قدمت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة، فيديوهات تظهر حوادث بسبب التهور في القيادة.

يشير البند الأول من القرار الوزاري لعام 2017 إلى عقوبات تشمل غرامة 2000 درهم و23 نقطة واحتجاز المركبة.

وتشترط إمارة أبوظبي دفع 50 ألف درهم لفك حجز المركبة التي تعرض حياة السائق أو الآخرين للخطر.

قانون المرور الجديد يقر عقوبات مشددة لحالات الوفاة الناجمة عن الإهمال في القيادة.

تتضمن العقوبات السجن وغرامات تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم.

القانون يفرض التزامات على السائقين مع التركيز على السلامة العامة وتقليل السرعة في مناطق معينة.

المادة 38 تتحدث عن الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة للشرطة.

العقوبات تشمل السجن وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حالات معينة من التجاوزات المرورية.

تشمل هذه الحالات أيضاً الاصطدام المتعمد بمركبات الشرطة أو الأجهزة المختصة أثناء أداء مهامها.

أضيفت ست حالات في القانون تُجيز لشرطة المرور القبض على السائق المتهور.