إنكار السلفيات يقلب علاقات الود إلى معارك قضائية

كشف قانونيون عن بدائل قانونية رقمية توفر ضمانات للدائنين في دوائر الأقارب والأصدقاء، الذين يشعرون بالحرج من الحصول على ضمانات كتابية، مثل الشيكات أو إيصالات الأمانة، عند إقراض أحد أقاربهم أو أصدقائهم.

وأشاروا إلى أن هذا النوع من النزاعات متكرر، وينجم عنه غالباً نوع من القطيعة والخصومة القضائية بين الأشخاص، حيث إن إنكار المدينين للديون في وقت لاحق، يرتبط غالباً بالتعسر المالي أو أسباب أخرى، ولفشل الدائنين في إثبات حقوقهم.

واقترحوا توثيق السلفة أو القرض عبر رسالة نصية، سواء عن طريق «واتس أب» أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل حجية الدليل الرقمي، واعتماده من قبل المحاكم.

أوضح أشخاص تعرضوا لهذا الموقف أنهم يعانون نفسياً بسبب عدم التزام أصدقائهم وذويهم بعد مساعدتهم لهم في الأزمات المالية، وشعورهم بالحرج من مقاضاتهم، لقناعتهم بصعوبة الحصول على أحكام لمصلحتهم في ظل عدم وجود دليل يسند دعاواهم.

سجلت المحاكم دعاوى قضائية بين أصدقاء وأقارب وأزواج، نتيجة مطالبات مالية ناجمة عن قروض لم يتم تسديدها، مثل حالة شخص أقرض صديقه المبلغ ولم يلتزم بالسداد، ولجأ إلى المحكمة لاستعادته.

ورد أن الشهود في هذه القضايا عايشوا فترات عمل شخصي معها، حيث طلب الصديق مساعدة مالية واجهزة المحكمة الدائن بعدم وجود دليل قاطع يثبت المديونية.

وحالياً، تزداد التوصية بأن يكون هناك توثيق للديون بطرق مرنة عبر رسائل تطبيقات إلكترونية، تفيد في تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق المالية والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

وأوضح الخبراء أن الأدلة الرقمية معترف بها الآن في القضاة المنظورة، مما يشير إلى الاتجاه القانوني الحديث نحو الاعتراف الكامل بالأدلة الرقمية في المعاملات المدنية والتجارية.

ينصح بتوثيق الديون بطرق مرنة مثل إرسال رسائل من تطبيقات إلكترونية مع الحصول على رد الطرف الآخر بالموافقة لضمان الحقوق مع الحفاظ على العلاقات الاجتماعية.

هناك حالات توضح مدى أهمية إدراك الأفراد لآلية الحصول على ضمانات قانونية تطمئن المحكمة، حيث تم رفض بعض الدعاوى بسبب عدم وضوح المحادثات وعدم تقديم تفاصيل كافية.

التوثيق بواسطة وسائل الاتصال الحديثة يمكن أن يكون دليلاً قويًا، بشرط إثبات إرسالها من المتنازع ضده، خاصة في حالة تضمين الرسائل تفاصيل واضحة للاتفاق.

المحامي محمد المنصوري أكد أهمية توثيق الأفكار الجماعية عبر رسائل نصية أو تطبيقات، مع تحديد تفاصيل المبلغ والتواريخ والاشتراطات لضمان التنفيذ دون خلاف مستقبلي.

يطلب الدائن بتجنب العبارات الغامضة والإصرار على التفاصيل الواضحة، ليكون النص المكتوب وسيلة لحماية العلاقات من النزاعات المستقبلية دون الإضرار بها.