آسيوي يستأجر لامبورغيني لشهر ويدفع 565 درهماً فقط!

قام شخص من جنسية دولة آسيوية بزيارة إحدى شركات الإيجار لاختيار أغلى السيارات المتاحة لديهم، فاختار سيارة من طراز لامبورغيني أوروس، طالباً استئجارها لفترة طويلة.

وافقت الشركة على طلبه وأعطته السيارة المطلوبة، لكن بعدها بـ 37 يوماً تفاجأت بأنه سدد فقط 565 درهماً من أصل 76 ألف درهم استحقاق عليه.

قررت الشركة اللجوء إلى المحكمة المدنية بدبي، التي ألزمته بدفع المبلغ المطلوب.

تفصيلاً، رفعت شركة التأجير قضية لإلزام المستأجر بدفع 76 ألف درهم بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الكامل، مع تغطيته للرسوم والمصاريف.

أكدت الشركة في بيانها أن المدعى عليه استأجر سيارة لامبورغيني أوروس بموجب عقد، لمدة 37 يوماً بقيمة إيجارية 1000 درهم يومياً.

كذلك، ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار، بالإضافة لرسوم خدمة سالك، مما يعني أن الذمة المالية المستحقة عليه بلغت 76,572 درهماً.

الشركة تفاجأت بتسديده 562 درهماً فقط، وحاولت التواصل معه ودياً لكنه رفض، فقامت بتسجيل نزاع مالي لم يحل إذ قرر القاضي المشرف تعذر التسوية وأحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

قدمت الشركة للسند القانوني أوراق تتضمن صورة عقد الإيجار، والمخالفات المرورية، وكشفا تفصيليا بالمستحقات.

وأعلنت المحكمة المدعى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر، مما أدى لصدور حكم حضورياً ضده وفق المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.

أوضحت المحكمة أن حقوق العقد واجبات يجب الوفاء بها للطرفين، والمحررات تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر بموجب القانون الذي ينص أيضاَ على عدم جواز إنكار الأصول الورقية.

لم يحضر المدعى عليه لتقديم دفاعه أو الاعتراض على التوقيع، لذا حمِل الالتزامات المالية بما فيها الإيجار والمخالفات وقد قدرت بـ 76 ألف درهم.

وفي شأن طلب تعويض عن التأخر، أكدت المحكمة أن فوائد التأخير تعتبر تعويضاً قانونياً للمدين، وتحتسب الفوائد من تاريخ بدء القضية حتى إتمام السداد الكامل.

هذا القرار نص على فائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى اكتمال السداد لتعويض المدعي عن الأضرار.

المحكمة شددت على أن الفائدة التأخيرية تعد تعويضاً عن الضرر.

المتهم ارتكب مخالفات مرورية تجاوزت 2180 درهماً خلال فترة الإيجار.