خبراء: قائدو وسائل التنقل الشخصية لا يملكون حقوق قانونية عند ارتكاب الأخطاء

أثار سائقون تساؤلات حول المسؤولية القانونية عند وقوع حوادث مرورية مع سائقي السكوترات والدراجات الكهربائية الذين لا يلتزمون بتوجيهات الجهات المختصة، وذلك عند قيادتها على الطرق العامة، وما ينتج عن ذلك من إصابات أو وفيات لقائدي هذه الوسيلة.

في حين حظر قانون السير والمرور الاتحادي الجديد على مستخدمي السكوتر والدراجة الكهربائية الوقوف أو العبور إلا من الأماكن المخصصة لذلك، أكد خبراء القانون والتأمين أنه لا تقع مسؤولية على سائق المركبة ولا تتحمل شركة التأمين أي تبعات في حالة تسبب قائد السكوتر أو الدراجة في حادث.

شهدت الدولة وقوع 105 حوادث لدراجات كهربائية وسكوترات العام الماضي، ما أدى إلى تسع وفيات و169 إصابة مختلفة، حسب إحصاءات وزارة الداخلية المتعلقة بالحوادث المرورية.

ذكرت تقارير شرطية في وسائل الإعلام المحلية عن وقوع عدة حوادث تصادم بين السكوترات والمركبات، ما أدى إلى إصابات بليغة لقائدي وسائل التنقل الكهربائية، وبالأخص بين الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

تناول المرسوم الخاص بقانون السير والمرور الاتحادي الجديد السكوترات والدراجات الكهربائية، حيث عرفها بأنها معدات مزودة بمحرك كهربائي تُستخدم كوسيلة شخصية للتنقل وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي.

حظر القانون في مادته السابعة وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبوره إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية على عدم الالتزام بذلك.

حدد القانون التزامات على سائقي المركبات بتخفيف السرعة في حال عدم وضوح الرؤية أو عند اعتراض الطريق بوسائل التنقل الشخصية أو وجود حيوانات.

أشار إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد التزامات سائقي المركبات الثقيلة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية.

أكد سائقون أنه رغم جهود الجهات المعنية للمحافظة على السلامة المرورية وسن القوانين المنظمة لقيادة السكوترات أصبحت قيادة الدراجات الكهربائية هاجساً خطراً لعدم التزام البعض بالقوانين المرورية مما يسبب إرباكاً لسائقي المركبات.

ذكروا أن من السلوكيات الخاطئة قيادة هذه الوسائل على الطرق العامة والسير عكس الاتجاه والدخول المفاجئ للطرق الرئيسية والقيادة بسرعة عالية دون ارتداء وسائل الوقاية، مما قد يعرضهم لخطر الدهس والإصابات.

أكد خبير التأمين بسام أديب جيلميران أن استخدام السكوتر الكهربائي بات ظاهرة منتشرة خصوصاً بين الشباب والأطفال وقد رافق هذا انتشار تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بالسلامة العامة.

قامت دولة الإمارات بتنظيم استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية بوضع ضوابط تحدد من يمكنه قيادتها وأين، وكيف يتم استخدامها، مع تحديد سن الاستخدام المسموح.

ذكر أنه إذا كان السكوتر أو الدراجة قد تسببت في أضرار بمركبة تتحمل شركة التأمين كلفة الإصلاح وفق شروط معينة، أما إذا وقع الحادث لمخالفة قانونية فإن السائق أو ولي الأمر يتحمل المسؤولية.

أوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن هناك لوائح تنظم استخدام السكوتر والدراجات الكهربائية، مثل حظر قيادتها لمن هم دون 16 عاماً وضرورة الحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات واتباع قواعد المرور.

إذا تسبب قائد السكوتر أو الدراجة الكهربائية في أضرار بالمركبات أو الأشخاص، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة للإصلاح والتعويض، وفي حالة كان القائد حدثاً فإن ولي الأمر هو من يتحمل المسؤولية.

شدد على أنه إذا كان الخطأ من سائق المركبة تتحمل شركة التأمين تغطية الأضرار الناتجة، أما إذا وقع الخطأ من قائد السكوتر فلا مسؤولية على سائق المركبة ولا على شركة التأمين.

حددت وزارة الداخلية التزامات يجب على الأفراد اتباعها عند قيادة الدراجات الكهربائية، مثل أن يكون القائد مؤهلاً واتباع المسارات المحددة والالتزام بتعليمات السلامة وارتداء واقيات للحماية.

قامت وزارة الداخلية بحملة توعوية لتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة المرورية لضمان تحقيق السلامة والأمان على الطرق.