إجمالي أصول البنوك يقترب من 5 تريليونات درهم بحلول منتصف العام

سجلت أصول القطاع المصرفي قفزة جديدة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث اقتربت من الوصول إلى خمسة تريليونات درهم للمرة الأولى في التاريخ. وصلت إلى 4.973 تريليونات درهم في نهاية يونيو، مقارنة بـ 4.878 تريليونات درهم بنهاية مايو، محققة زيادة شهرية قدرها 95 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 1.9%، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي الذي قدمته البنوك لجميع القطاعات الاقتصادية ارتفع في نهاية الفترة ذاتها ليصل إلى تريليونين و334 مليار درهم، مقارنةً بتريليونين و293 مليار درهم في نهاية مايو، مع زيادة شهرية بلغت 41 مليار درهم، وهي أكبر زيادة شهرية خلال الأربع سنوات الأخيرة بنسبة نمو بلغت 1.8%.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع في نهاية يونيو إلى ثلاثة تريليونات و45 مليار درهم، مقارنةً بثلاثة تريليونات و18 مليار درهم في نهاية مايو، محققة زيادة شهرية قدرها 27 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.9%. كل هذا يعكس ملاءة مالية مرتفعة لدى البنوك.

تأثرت القاعدة النقدية للدولة إيجابياً بهذه الأرقام، إذ بلغت 860 مليار درهم في نهاية يونيو، مقارنة بـ 836.7 مليار درهم في نهاية مايو، بزيادة شهرية بلغت 23.3 مليار درهم، ونسبة نمو 2.8%.

وفيما يتعلق بأصول المصرف المركزي الأجنبية، شهدت زيادة ملحوظة في النصف الأول من العام إلى 969.3 مليار درهم مقارنة مع 939.1 مليار درهم في الشهر الذي سبق. بلغت الزيادة الشهرية 30.2 مليار درهم، بنسبة نمو 3.2%.

تشمل هذه الأصول الأجنبية أرصدة مصرفية وودائع بقيمة 418.3 مليار درهم وأوراق مالية أجنبية بقيمة 506 مليار درهم وأصول أخرى بقيمة 45 مليار درهم.

وأظهرت ميزانية المصرف المركزي العمومية الشهرية في جانب الأصول، تريليوناً وأربعة مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق وقابلتها القيمة نفسها في الخصوم.

قال الخبير المصرفي أحمد يوسف إن ارتفاع ودائع المقيمين وغير المقيمين كان له أثر ملحوظ على إجمالي الأصول والمصرف ككل، مع زيادة في القروض والائتمان، مما أدى إلى توسع البنوك في نشاطها، بجانب زيادة إيداعات الحكومة في الفوائض المالية.

وأشار يوسف إلى أن زيادة الاستثمار في السندات والتوقعات الإيجابية بشأن سعر الفائدة، يعززان نمو الأصول المصرفية، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي بالإمارات يُعدّ الأكبر في العالم العربي، ويشهد نمواً بدعم من الاستقرار الاقتصادي.

وصل إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يونيو الماضي إلى 3.045 تريليونات درهم.