مجلس الوزراء يعتمد قواعد جديدة لصناديق الاستثمار وقانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بشأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المتعلق بالضريبة على الشركات والأعمال. جاء هذا القرار كبديل لقرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

تم وضع القرار الجديد لدعم مكانة دولة الإمارات كمركز استثماري واستقطاب الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد الوطني. تضمنت الأحكام الجديدة معاملة ضريبية مميزة حيث لا يخضع المستثمرون الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل للضريبة على الشركات في الدولة.

ولكن يستثنى من ذلك إذا تجاوزت نسبة تملك العقارات (10%) أو كان هناك إخلال بشروط تنوع الملكية. يوفر القرار الجديد مرونة لصناديق الاستثمار المؤهلة، حيث يمكن معالجة أي إخلال بشروط التنوع في خلال سنتين من إنشائه، ما دام الإخلال لم يتجاوز "90" يوماً في السنة.

تم تحديد أن أي إخلال بتنوع الملكية يؤثر فقط على المستثمر المسبب للإخلال، دون أن يفقد الصندوق وضعه كصندوق استثمار مؤهل، شرط الالتزام بشروط الإعفاء. أما في حالة إخلال صندوق الاستثمار المؤهل بنسبة تملك العقارات، سيتم إخضاع (80%) فقط من دخل الصندوق المتأتي من العقارات للضريبة.

معاملة مماثلة تطبق على المستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري، حيث يخضع (80%) فقط من دخل العقارات للضريبة. تتماشى هذه المعاملة مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في الإمارات، مما يحقق التناغم بين الجوانب التنظيمية والضريبية.

مطلوب من الشخصيات الاعتبارية الأجنبية المستثمرين في الصناديق توزيع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية، ليتسجلوا لضريبة الشركات في موعد توزيع الأرباح، مما يسهم في تبسيط الامتثال وتقليل العبء الإداري.

يتضمن القرار الجديد السماح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة ضريبية شفافة فعالة إذا استوفوا الشروط المطلوبة. هذا يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المعاملة الضريبية للشراكات.

يعكس هذا القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مرنة تساعد على تسهيل متطلبات الامتثال للمستثمرين وتعزز من مكانة الإمارات كمركز استثماري رائد.