أب يناشد القضاء بإلغاء نفقة أبنائه لإقامتهم مع جدهم

رفضت محكمة الفجيرة الشرعية الابتدائية دعوى قُدمت من أب يطالب بإلغاء النفقات وأجر المسكن المحددين لأبنائه الثلاثة من طليقته. إذ تعيش الأم مع أبنائها في غرفة واحدة في منزل والدها، مما اعتبره الأب عدم تحقيق للغرض المنشود من أجر المسكن وتعارضاً مع مصلحة الأطفال.

استند الأب في دعواه إلى تغير حالته المادية نظراً لالتزاماته المالية واستقطاعات متعددة، مع طلب إعفائه من النفقات. كما طالب بإرجاع مبلغ 30 ألف درهم كأجر مسكن وتأثيث، مدعيًا أن دخله لم يعد يتيح له دفع تلك النفقات بسبب عدم استئجار الأم لمسكن مستقل.

من جهة أخرى، حضرت الأم جلسات المحكمة عبر وكيلها وقدمت مستندات تثبت استمرارها في رعاية الأطفال وتوفير احتياجاتهم. لم يكن هناك أي دليل على تقصيرها في واجبات الحضانة، بينما أشارت أن النفقات المعتمدة بالكاد تغطي متطلبات المعيشة الأساسية.

أوضحت المحكمة أن دعوى الأب غير مدعمة بالدليل. لم يُثبت المدعي تراجع دخله بشكل فعلي أو تأثير المركز المالي. كذلك، أثبتت المستندات المقدمة عدم تقديم جديد لتعديل النفقات، حيث لا يزال الأب في وظيفته بأجر شهري يفوق 35 ألف درهم.

أكدت المحكمة أن المعونة الشهرية من الجهات الاجتماعية لا تعفي الأب من نفقته. كما أوضحت أن السكن في بيت الجد لا يعفي من واجب أجر المسكن إلا في حالة انتهاك الأم لواجبات الحضانة، وهذا لم يثبت.

رأت المحكمة أن المدعي لديه فرصة لإثبات موقع الإقامة من خلال طلب المعاينة وليس عبر دعوى النفقة. أشارت أيضاً إلى أن الأب لا يملك الحق في تتبع الأم في تنقلاتها أو التدخل في أوجه إنفاقها أو محاسبتها على تلك النفقات.

وفي المقابل، طلبت الأم في دعوى ضد الأب إلزامه بتوفير خادمة للأطفال براتب شهري، إلا أن المحكمة رفضت الطلب معتبرة أن تحميل الأب بهذا العبء المالي الجديد يعتبر إرهاقاً غير مبرر رغم قدرته المالية الواضحة.

انتهت المحكمة برفض الدعويين معاً، وألزمت الأطراف بالتكلفة القانونية، وحكمت على الأب بمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية.

• المحكمة أكدت أن السكن في بيت الجد لا يسقط وجوب أجر المسكن إلا إذا كان عند الأم تقصير في شروط الحضانة، وهو الأمر الذي لم يحدث.