البنك المركزي يوقع غرامة 3.5 ملايين درهم على شركة صرافة

أعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بناءً على (المادة 14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، المرتبط بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة. تأتي الغرامة بقيمة 3.5 ملايين درهم نتيجة عمليات تفتيش كشفت عن مخالفات في الامتثال للتشريعات المرعية.

يجري المصرف المركزي تحقيقات دورية لضمان الالتزام بإجراءات مكافحة الجرائم المالية وكشْف أي إهمال قد يؤدي إلى تسهيل هذه الأعمال غير المشروعة. ويعكس ذلك تصميم المركزي على تعزيز أنظمته الرقابية والمحافظة على شفافية العمليات ضمن القطاع المالي.

يؤكد المصرف المركزي التزامه بضمان اتباع شركات الصرافة في الإمارات للتعليمات واللوائح المعمول بها، للحفاظ على بيئة اقتصادية آمنة ومتينة لقطاع الأعمال والمجتمع الإماراتي.