الإمارات تحصد مقعدًا آسيوياً في "لجنة الأمم المتحدة للمخدرات"

حصلت الإمارات على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. تأسست هذه اللجنة بقرار اللجان الفنية للأمم المتحدة، وهي مسؤولة عن صنع سياسات المخدرات داخلها.

تمتاز اللجنة بوظائف هامة طبقاً للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وتراقب تطبيق المعاهدات العالمية. تم التصويت على أعضاء جدد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً.

ترشحت الإمارات لعضوية اللجنة استناداً إلى العلاقات الجيدة مع الدول ومعرفة بالدور الذي تلعبه في دعم جهود التنسيق بين الدول. هذه الجهود تشمل العمل التكاملي على المستوى الدولي.

عقب التصويت انضمت الإمارات إلى أعضاء مجموعة دول آسيا والباسفيك، ومن بينهم باكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. تُعتبر هذه اللجنة إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

تتيح العضوية للإمارات المشاركة في صنع القرارات والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات عن طريق اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها والتصويت عليها. يعزز ذلك من سمعة الدولة ودورها في الأمن العالمي.

تأسست لجنة المخدرات في العام 1946 بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. توسعت صلاحيات اللجنة في عام 1991 لتصبح هيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تتألف أجندة اللجنة من جزأين: الأول يهتم بالمعاهدات والثاني تشغيلي لدورها كهيئة تحكيم. تجتمع اللجنة سنوياً لاعتماد القرارات، وفي 2019 أُقر الإعلان الوزاري لتعزيز الإجراءات المشتركة.

يتم مراجعة الالتزامات المشتركة لمكافحة المخدرات في عام 2029 مع استعراض منتصف المدة في عام 2024. تُشدد اللجنة على تطبيق هذه الالتزامات المستندة إلى الإعلان الوزاري.

تستعرض اللجنة وتحلل حالة المخدرات العالمية وتأخذ الإجراءات عبر القرارات والمقررات. تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات للتعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات وتأمين المجتمعات.