سداد الأقساط المتأخر يؤثر سلبياً على التقييم الائتماني

قال مصرفيون إن تأخير سداد الأقساط عن موعدها يؤثر على التقييم الائتماني، ويحد من قدرة المتعامل على التعامل مع البنوك، حتى لو كانت استقطاعاته الشهرية أقل من 50%.

وأوضحوا أن البنوك تفرض رسوماً تصل إلى 200 درهم أو أكثر، حتى لو تم السداد قبل موعد القسط التالي، داعين إلى الحرص على السداد في موعده.

هذا يأتي بعد شكاوى من متعاملين مع بنوك، حيث لديهم تمويلات بنكية باستقطاع شهري لا يتجاوز 20% من راتبهم، لكنهم يسددون بعد موعد الاستحقاق بفترة.

قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن التأخير في سداد القسط يرتبط برسوم تأخير وتراجع التقييم الائتماني، حتى لو تمت الدفعات بين القسط الحالي والقادم.

وأضافت أنه يمكن للمتعامل تعديل تاريخ السداد إذا كان الموعد الحالي لا يناسبه لتجنب التأخير المستمر.

وقال المصرفي حسن فهمي، إنه من الجيد مراجعة التقييم الائتماني بشكل دوري كي لا تتفاجأ عند الحصول على تمويل جديد بمشاكل غير متوقعة في التقييم.

وأشار إلى أن تصحيح المعلومات الائتمانية يحدث تلقائياً عند الانتظام في السداد بالتحديث من قبل البنك، وقد يتطلب ذلك عدة أيام.

أكد المصرفي عبدالرحمن سليم أن تأخير السداد يؤثر سلباً في التقييم الائتماني حتى لو كان محدداً بنسبة أقل من 50% من الدخل الشهري.

وأضاف أنه يجب الاهتمام وتحديث البيانات والاطلاع على تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بصفة دورية.