فرض عقوبة مالية على بنك محلي من قبل المصرف المركزي

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على بنك محلي في الدولة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، والمرتبط بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

جاء ذلك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن عدم الامتثال لإطار العمل في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة.

يعمل المصرف المركزي عبر مهامه على ضمان التزام البنوك وموظفيها بالقوانين السارية والمعايير المعتمدة، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المصرفي في الإمارات.