رفض دعوى لسداد 11.7 ألف درهم رسوم دراسية مستحقة

رفضت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية في أبوظبي دعوى تقدمت بها مدرسة خاصة، طالبت ولي أمر طالبة بدفع 11 ألفاً و700 درهم كرسوم دراسية متبقية. حيث أظهرت إيصالات السداد بأن المدعى عليه قد دفع رسوماً تفوق المبلغ الذي تطالب به المدرسة.

تفاصيل القضية تشير إلى أن المدرسة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها ولي أمر الطالبة بسداد 11 ألفاً و700 درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 1000 درهم، ومطالبة بفائدة قانونية بنسبة 12% وأيضاً تكاليف أخرى مثل رسوم المحاماة.

ذكرت المدرسة بأنه تم تسجيل الطالبة في الصف التاسع لعام 2021-2022 وأن ولي أمر الطالبة دفع 13 ألف درهم من مجمل المستحقات البالغ 24 ألفاً و700 درهم، وأنه لم يتحمل المتبقي من المبلغ دون سبب قانوني.

لكن لم يحضر ولي الأمر جلسات المحكمة أو من يمثله رغم إعلامه الكامل. قدمت المدرسة كشف حساب للطالبة ونسخ من إيصالات الدفع، ولكن المحكمة لاحظت بعض التفاصيل الهامة بهذا الخصوص.

أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمدعية، فإن إجمالي الرصيد المستحق لرسم الدراسة هو 24 ألفاً و700 درهم، بينما أظهرت إيصالات الدفع أن المدعى عليه دفع بالفعل مبلغاً قدره 28 ألف درهم.

هذا التناقض أظهر للمحكمة أن المدعى عليه دفع أكثر مما تطالب به المدرسة، وبالتالي رفضت المحكمة الدعوى المهنيّنة بحالتها، وألزمت المدعية بتغطية كافة الرسوم والمصاريف القضائية.