خبراء: الإمارات تسير بخطى رائدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي عالميًا

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء على ضرورة اعتماد نهج استباقي لوضع الأطر التشريعية العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح الحاجة إلى قوانين واضحة وفعالة لمواكبة سرعة تطور التقنيات، مما يتيح للدول التعامل مع التحديات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً في تطوير السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مستندة إلى تعاون وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص. وتضمن هذه الشراكات التطوير والاستخدام المسؤول للتقنيات، إضافة إلى إدارة فعالة مستندة إلى خبرات ناجحة في إدارة التحولات التكنولوجية.

تأتي هذه التصريحات خلال جلسة "النظام والرقابة في عصر سلطة الخوارزميات" ضمن قمة "بريدج 2025" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). تستضيف القمة مشاركين من 132 دولة، و430 متحدثاً من 45 دولة من مختلف القطاعات، ضمن 300 جلسة تغطي مجالات متنوعة.

وأوضح الوزير أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي سيعيد صياغة المهارات المطلوبة في سوق العمل، وستشهد السنوات القادمة ظهور جيل جديد من المهنيين المتعددين في خبراتهم. سيعزز هذا من القدرة التنافسية العالمية للشركات الإماراتية.

لفت انتباه الحاضرين إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة في قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي، خاصة في تحليل البيانات وتوليد المحتوى، لكنه يطرح تحديات تتطلب تكامل الإنسان والآلة لضمان جودة الإنتاج.

قال الوزير إن الذكاء الاصطناعي يمكنه إنتاج الموسيقى، لكن لم يصل بعد إلى مستوى يتفوق على الإبداع البشري، مستعرضاً تطورات القطاع في هذا السياق. وأكد على أهمية تعزيز الفهم العميق لأدوات الذكاء الاصطناعي لثقافات المجتمعات وقيمها بما يضمن الحفاظ على الإرث الفكري والمعرفي.

اختتم بتأكيده على دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل وإمكانية تعزيز التدخل الواعي لاختبار النماذج وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. هذا النهج سيحفظ قيم ومعايير المجتمعات ويضمن استمرار النجاح والازدهار في عالم متغير بسرعة فائقة.