الجدل العالمي يشتعل حول حظر أستراليا لوسائل التواصل على المراهقين

أتجه العالم في العاشر من ديسمبر 2023 نحو أستراليا، حيث شهدت أول حظر من نوعه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16. وما زال الوقت مبكرًا للحكم على نجاح هذا القرار في تحسين حياة الشباب وحمايتهم، إلا أن آثاره الأولية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين الاجتماعي والإنساني في العالم.

مع بدء تنفيذ القرار، عبّر العديد من المراهقين عن مخاوفهم بشأن تبعات القرار. ومن بين الشهادات التي خرجت إلى العلن رواية إزرا شول البالغ من العمر 15 عامًا الذي يعاني من شلل رباعي. قال شول إن الحظر يزيد شعوره بالعزلة والانفصال عن العالم.

تسلط هذه الشهادات الضوء على أهمية إشراك الشباب في النقاشات حول مستقبلهم الرقمي، مع ضرورة أخذ الاختلافات في التأثير في الحسبان. من المهم مراعاة ظروف وقدرات الأطفال والمراهقين عند تطبيق مثل هذه القوانين.

ومع ذلك، لا يجوز استخدام المخاوف من عزلة الأطفال كذريعة للتقليل من أهمية التنظيم الجديد. فالشباب لهم الحق في التعبير عن استيائهم، خاصةً وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية، الأمر الذي يجعل حجبها يبدو وكأنه انتهاك لواقع اعتادوه.

في وقت تدرس فيه دول مثل ماليزيا والدنمارك والبرازيل تطبيق حظر مشابه، اختارت دول مثل المملكة المتحدة محاولة جعل المنصات الرقمية أكثر أماناً للشباب بدلاً من الحظر الكامل.

لكن فعالية هذا النهج لا زالت محل تساؤل، خصوصاً مع استمرار ميزات تعزز من الإدمان، مثل التمرير اللانهائي والمكافآت المتغيرة. تحولت هذه المنصات إلى آلات رهان تدفع المستخدمين إلى قضاء ساعات طويلة أمامها.

ولاية كاليفورنيا تخطط لتقييد تعرض المراهقين للمحتوى الإدماني بساعة يومياً ما لم تمنح موافقة خاصة من أولياء الأمور. في المملكة المتحدة، لا توجد قيود مماثلة حتى الآن.

التجربة الأسترالية ستشكل دراسة حالة مهمة لدعم الأبحاث التي تواجه صعوبات في إثبات العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الصحة النفسية. بالمقابل، يرى المنتقدون أن الحظر قد يدفع الشباب إلى اللجوء لمنصات غير منظمة أو تعلم طرق للتحايل على القوانين.

تظهر الأدلة من بريطانيا ارتفاعاً في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة بعد تطبيق قانون الأمان على الإنترنت. وتغيير السلوك الاجتماعي هو عملية طويلة تتطلب وقتاً.

التجارب السابقة في فرض قوانين السرعة أو مكافحة التدخين أثبتت أن المقاومة المجتمعية خطوة أولى تسبق التغيير الإيجابي. وقد يكون حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا إجراءً طارئاً لوقف تدهور نظام رقمي مهدد بالانفجار.

النشطاء يراقبون رد فعل شركات التكنولوجيا تجاه اللوائح الجديدة. الشركات مطالبة بإدراك أن الإنفاق المفرط للشباب على الهواتف يعادل الوقت المدرسي.

يجب أن تعي هذه الشركات أن إدمان التواصل الاجتماعي قد يؤدي لمشكلات نفسية وجسدية تهدد صحة المراهقين وحياتهم. والنقاش حول هذا الموضوع لا زال مستمراً في دول عدة بينما تسعى لحلول مناسبة.