لحظات حاسمة شكّلت منعرجًا في مسيرة تكوين الاتحاد

في الذكرى الأولى لإحياء يوم عهد الاتحاد الموافق 18 يوليو، تستذكر دولة الإمارات العربية المتحدة لحظات تاريخية خالدة مهّدت لتحقيق حلم الاتحاد. حلم راود الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وتوج بالاجتماع التاريخي في عام 1971، الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة.

يُمثّل هذا اليوم، المحفور في الذاكرة الوطنية، علامة فارقة في تاريخ الدولة حيث جرى خلاله الإعلان عن بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الخطوة كانت رئيسية في مسيرة تأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971. جهود حثيثة ومبنية على مباحثات واجتماعات متواصلة شكلت ملحمة بناء الاتحاد.

جاء اعتماد هذا اليوم كمناسبة وطنية بناءً على توجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. الهدف هو تجديد العهد والانتماء للوطن واستكمال مسيرة التنمية الشاملة. يرسخ هذا اليوم الوعي الوطني حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس دولة طموحة تتصدر المشهد الإقليمي والعالمي برصيد تنافسي يضمن الريادة والتميز.

تُعزّز هذه المناسبات قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية. كما تُعيد إحياء بدايات المسيرة الاتحادية، ونتوقف أمامها بكل إجلال لما قدمه المؤسسون من تضحيات ورؤى حكيمة. في كلمته الأولى كرئيس للدولة، قال الشيخ محمد بن زايد: "نستمر بإذن الله على نهج المؤسسين، نستلهم منهم الدروس والعبر".

تُمثّل هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بالمنجزات الوطنية التي وضعها الآباء المؤسسون. فقد قاد الوالد المؤسس البلاد نحو بر الأمان والاستقرار، ونجح في تأسيس أول تجربة اتحادية عربية وأطلق أكبر عمليات التنمية وشيدّ اللبنة الأولى للدولة. وبدأت مرحلة التمكين (2004-2022) التي قادها الشيخ خليفة بن زايد والاستمرار بقيادة الشيخ محمد بن زايد.

بدأت خطط التنمية المستدامة في عهد الشيخ محمد بن زايد بالتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع غير نفطي. القطاعات مثل السياحة والتجارة والصناعة شهدت نمواً متزايداً في الناتج المحلي الإجمالي. تحقيق زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد أضفى توقعات إيجابية للنمو بنسبة 4.4% في 2025 وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.

أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية تسجيل 835 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. سجلت الصادرات الإماراتية 177.3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى. شهد الاقتصاد الإماراتي قفزات هائلة في العديد من القطاعات حيث قفز الناتج المحلي من 58.3 مليار درهم في 1975 إلى 1.7 تريليون درهم في 2024، وتضاعف حجم التجارة من 11.5 مليار درهم في 1975 إلى 5.23 تريليون درهم في 2024.