السوق العقارية السوداء تمزق الفلل والشقق وترفع الإيجارات 40 بالمئة

في الإمارات، تسبب سماسرة العقارات غير المرخصين في انتشار ظاهرة السكن غير النظامي وارتفاع الإيجارات بنسبة 40%. يقومون بتقسيم الفلل إلى غرف فردية مما يؤثر على الخصوصية والجودة المعيشية للسكان.

يقوم السماسرة بإيجاد سوق سوداء للعقارات بتحديد الأسعار وفقاً لمصالحهم الخاصة ولزيادة أرباحهم، بمساعدة ملاك العقارات الذين يسعون لتحقيق مكاسب أكبر من خلال السماح لهم بإعادة تأجير الوحدات بعد تقسيمها.

القوانين الإماراتية صارمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يفرض القانون غرامات مالية كبيرة على السماسرة والملاك غير المتقيدين بالقوانين المحلية لتنظيم القطاع العقاري.

المحاكم قد تعتبر المستأجر ضحية إذا تعرض لخداع أو تضليل من قبل المالك، وتضمن السلطات المحلية تطبيق حملات تفتيش مستمرة لمكافحة مخالفات السكن غير النظامي في محاولة لتعزيز الاستقرار المجتمعي والمحافظة على جودة الحياة.

الوعي القانوني والاجتماعي مهم للحد من الظاهرة، ونقل مواجهة الانتهاكات من مستوى الردع إلى الوقاية الاستباقية، ويعد التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي ضروري لتطوير الحلول المستدامة.