رفض حملة سندات شركة فانكي العقارية تمديد فترة سداد المستحقات

العديد من شركات العقارات في الصين تواجه حالياً تحديات كبيرة، وذلك بعد أن أظهر إفصاح لهيئة مالية أن "فانكي"، إحدى الشركات الكبرى في هذا القطاع، لم تتمكن من الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد السداد لمدة عام آخر. يُعد هذا التطور مؤشراً على الضغط المتزايد في السوق العقارية.

في السنوات الأخيرة، تعثرت مجموعة من شركات التطوير العقاري البارزة في الصين عن سداد ديونها، مما أثار قلقاً واسع النطاق بشأن استقرار القطاع العقاري. ويزداد هذا القلق حالياً نتيجة الانتكاسة الأخيرة لشركة "فانكي".

تم إرسال إفصاح للشركة إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، حيث كشف عن تصويت رفض تمديد السداد، مما أعطى الشركة مهلة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان في السوق المحلية. هذا الوضع يضع الشركة تحت ضغوط زمنية ومالية كبيرة.

من الممكن أن تقترح "فانكي" تمديد هذه المهلة إلى 30 يوم عمل، وهو ما قد يتيح لها فرصة أوسع للتواصل مع المستثمرين في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُرضى جميع الأطراف المعنية. حتى الآن لم تعلق "فانكي" على هذه الأحداث في أي وسيلة إعلامية.

من الجدير بالذكر أن شركة "تشاينا إيفرغراند" العملاقة كانت قد تعرضت لأزمة كبيرة عام 2021، ما قاد المحكمة في هونغ كونغ إلى اتخاذ قرار بتصفيتها. هذه الأحداث أثرت بشدة على معنويات السوق والمستثمرين، ما أدى إلى تباطؤ عام في الطلب داخل قطاع العقارات.

شكلت صناعة العقارات في الفترة الماضية نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، لكنها تواجه حالياً تحديات هائلة نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. تثني هذه الأزمة على قدرة الشركات في تطوير استراتيجيات جديدة لتجنب التأخر والتخلف عن السداد في المستقبل.

يُعَد قطاع العقارات هو الدعامة الأساسية للاقتصاد الصيني، وأي اضطراب فيه قد يؤثر في النمو العام للاقتصاد الصيني، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع وإمكانية تجنب المزيد من الأزمات المالية. تحتاج الشركات لاستراتيجيات محكمة للتغلب على هذه التحديات الكبيرة.