ترامب يصدر أمرًا قد يتسبب بتشريد الآلاف من الأمريكيين في الشتاء

في 24 يوليو الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادرة هادئة لتغيير سياسة قد تواجه نحو 170 ألف أميركي خطر التشرد خلال فصل الشتاء المقبل. ومع أن الكثير من الناس لم يسمعوا بالأمر التنفيذي 14321، الذي يهدف إلى "إنهاء الجريمة والفوضى في الشوارع الأميركية"، إلا أن نتائج هذا القرار ستظهر بوضوح عند بدء ظهور مخيمات المشردين في الشوارع الرئيسية العام المقبل.

هذا ما سيحدث إذا مضت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية قدماً في خطتها المرتقبة، رغم تعليقها مؤقتاً وعدم اتخاذ الحكام إجراءات لتقليل الضرر. يوجه الأمر التنفيذي الوزارة إلى تقليص "السكن الدائم"، وهو مظلة دعم استمرت لسنوات عديدة، تسعى لتوفير مسكن مستقر للأشخاص المتشردين دون فرض شرط العلاج أو التخلص من الإدمان كشرط للهجرة من الشارع.

لفترة تجاوزت العقدين، تم دعم هذا النهج بمؤشرات قوية وتبنته إدارات سياسية من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. تشير التغييرات الأخيرة إلى انتهاء هذا الإجماع. وبشكل مفاجئ وبدون سابق تنبيه، شرعت وزارة الإسكان في تطبيق توجه يلزم مقدمي الخدمات المحليين بقيادة هيكلة جديدة تقوم على اعتماد نماذج "الانتقالية" التي تفرض شروطاً مسبقة للحصول على مساعدة السكن.

تتضمن هذه التوجهات تكثيف التعاون مع جهات إنفاذ القانون لحظر المخيمات، ويطلب منهم تنفيذ هذه السياسات في مدة لا تتجاوز الشهرين. تعلم المجتمعات بضرورة تقديم طلبات سنوية للحصول على تمويل من الوزارة لدعم الإسكان وحمايته للمشردين. هذه المنح المالية تدعم آلاف الأشخاص من خلال توفير ملاجئ طارئة ودعم للإيجارات.

عادة تصدر الوزارة إشعار التمويل في الصيف، ما يعطى الوكالات المحلية سبعة أشهر للإعداد، وتنسيق الأعمال مع المنظمات الأهلية، وإجراء الإصلاحات المطلوبة. الآن بات من الضروري إشراك جهات تنفيذ القانون في الإدارات المحلية بجانب أصحاب المصالح الساعين لعلاج التشرد من منطلق انبعاثات ثقافية ومجتمعية مختلفة.

تنتهي اتفاقيات التمويل في عام 2026، لكن تم الإبلاغ عن نية لإيقافها وتقديم تحذير بإعادة الهيكلة التي تشمل "العمل الإلزامي لساعات طويلة" كمطلب لمقدمي الخدمات، بالإضافة لاستثناء الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية من برامج الدعم الدائم. لم تقدم وزارة الإسكان أية إرشادات واضحة حول تنفيذ هذه التغييرات الصعبة.

خلال شهر نوفمبر، عقدت الوزارة ندوة وصفت بأنها توعية للجمهور ركزت على نقاط معينة دون الإجابة عن استفسارات جوهرية ضرورية لتقديم الطلبات. تحدث ممثلو عدة أنظمة إسكانية عن قلقهم وارتباكهم، مشيرين إلى اهتمامهم بالمخاطر التي تهدد عملائهم إذا لم ينجحوا في الامتثال للشروط الجديدة.

علق أحد المسؤولين في منطقة باردة قائلاً "الموت ينتظر الأشخاص الذين تمثلهم هذه الأرقام المجردة. عندما تكون المسكن هو ملاذهم الوحيد، يصبح البرد كارثة لا تنتهي". تستطيع الحكومة تجنب هذه المشكلة بالكامل. تدعي الإدارة أن التغييرات المطلوبة حيوية نظراً ل "فشل" برامج الإسكان الدائم.

لكن البيانات نفسها تثير الشكوك حول هذا الادعاء، حيث أن إعادة نماذج الانتقالية تعيد سياسة ترجع التشرد لمواجهات شخصية وتجاهل أسباب مختلفة ومرتبطة. تم التخلي عن العديد من الأساليب السابقة أساساً لأنها أثبتت عدم فعاليتها وتكلفتها العالية. ذكرت الإدارة أن 75% من المشردين يعانون من اضطرابات واستخدام للمخدرات، بينما أكد التقرير نفسه أن التحول المنهجي دراسي غير شامل

وأن نتائجه غير كافية لاستنتاج أسباب التشرد. يشير هذا إلى احتمال أن تكون الإدارة قد أساءت فهم الأدلة، أو أنها تعمل لتحقيق أهداف سياسية لا تتعلق بالحقائق. الأضرار ستكبر إذا لم تتحرك الولايات الأميركية بسرعة لإنقاذ مستأجري البيوت الدائمة.

توجد مشروعات حالية سيتم الانتهاء من تمويلها في يناير المقبل. وإذا لم تتمكن هذه المجتمعات من تقديم إدخالات مطابقة للشروط الجديدة، سيواجه أكثر من مائة ألف شخص خطر فقدان المساعدات المالية لإيجاراتهم. قد يؤدي ذلك إلى طرد الكثيرين من بيوتهم وزيادة الضغط على الملاجئ وطلب المساعدة من السجون المحلية.

مالكو العقارات الخاصة قد ينسحبون من المشاركة في برامج الإسكان إذا لم يتم توفير تمويل ثابت. بناء روابط فعالة معهم قد يستغرق سنوات، لكن تدمير هذه العلاقات قد يحدث في أيام. تأخير دفع الإيجار ضمن العقود الجارية سيدمر الثقة ويؤدي إلى انهيار الأنظمة الاجتماعية المتكاملة.

الحلول القانونية قد لا تكون ممكنة في الوقت الحاضر. مجموعة من الحكومات المحلية رفعت دعوى قضائية مؤخراً لمعارضة قرار وزارة الإسكان والتنمية. في الثامن من ديسمبر، تحت ضغط متزايد، اضطر الوزارة لسحب إعلان التمويل قبل دقائق من الجلسة القضائية لكن الأزمة لم تنته بعد.

توجيهات الوزارة تشير إلى توجه نحو السياسات الصارمة، والولايات لا يمكنها افتراض حماية المستأجرين المعرضين للخطر. خلال الجائحة، أظهرت حكومات الولايات فعاليتها في إدارة الأزمات الإسكانية من خلال تعليق عمليات الإخلاء وتقديم معونات إيجار طارئة، وضمنت هذه التدابير استقرار المسكن لملايين المواطنين.

يجب على الولايات إصدار قرارات تعليق مؤقتة لعمليات الإصدار للأسر المتضررة من نقص التمويل. علاوةً على ذلك، يجب أن تكون جاهزة لتخصيص مساعدات إيجار طارئة لضمان الحفاظ على المساكن في الفصل البارد. عليهم العمل مع ملاك العقارات لحل العوائق حتى يتم التوصل إلى تسويات قانونية أو تدخل تشريعي مناسب.

إذا فشلت الولايات في العمل، سيكون الربيع المقبل شهوداً على تجمعات في الشوارع نتيجة للفشل في إدراك الأزمة. يجب أن لا تكون هذه الصور دليلاً على فشل أنظمة الإسكان الدائم أو حتمية التشرد، بل نتيجة لانعدام التخطيط وانعدام التدخل المناسب من الإدارات المحلية.

الحكومة الفيدرالية تكتسب سمعة كبيرة "بتهور" إذا لم تستجب لحاجات مواطنيها. لا يمكن تفادي جميع أسباب التشرد، لكن من الممكن جداً منع الأزمات المبتدأة الناشئة عن عدم حركة الحكومة.