الإمارات تسعى لتجديد عضويتها بمجلس المنظمة البحرية الدولية فئة ب

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بملف لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب"، مما يؤكد التزامها بدعم الملاحة البحرية العالمية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في صياغة السياسات الدولية في مجال النقل البحري.

يأتي هذا الترشح تتويجاً لمجهودات الإمارات وذلك بعد تحقيق العديد من الإنجازات وتجسيدها كمكانة بحرية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها المرنة واستثماراتها الاستراتيجية التي جعلتها نموذجًا يحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية والابتكار والحوكمة الرشيدة.

يعد الترشح استمراراً لدور الإمارات المؤثر في المنظمة منذ انضمامها في العام 1980، حيث تسهم الدولة في دعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان بحار أكثر أماناً واستدامة.

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إعادة الترشح يعزز من رؤية الإمارات الاستباقية لحضورها في المحافل والمنظمات الدولية ومساهمة الإمارات في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي.

قال الوزير أن الإمارات اليوم تعتبر منصة بحرية عالمية تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، مع التزامها بأعلى معايير الابتكار والاستدامة، حيث يشكل القطاع البحري الواحد من المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني بمساهمة تتجاوز 135 مليار درهم.

أشار الوزير إلى أن أكثر من 27 ألف شركة بحرية تعمل في الإمارات، وتشغّل الشركات الوطنية 106 موانئ في 78 دولة، مما يعزز موقعها كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية. كما تساهم الموانئ الإماراتية بما يقارب 60% من حركة المناولة في منطقة الخليج العربي، وتعالج سنوياً ما يزيد عن 21 مليون حاوية، ما يجعلها مركزاً بحرياً تنافسياً.

كما أكد الوزير أن الدولة استثمرت في تطوير منظومة موانئ ذكية تُعد من بين الأكثر تطوراً عالمياً، مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة، وهذه الموانئ تُعتبر مراكز رئيسية للتجارة البحرية وتطبيق تقنيات حديثة كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

أضاف المزروعي أن الاستدامة البحرية تعد جوهر رؤية الإمارات لتطوير قطاع بحري صديق للبيئة، وأطلقت مشروع الواحة الخضراء للجلافة لتدوير السفن بأمان، كما أدرجت الإمارات خفض الانبعاثات البحرية ضمن استراتيجيتها للطاقة 2050 والهيدروجين 2050 لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

كما أولت الإمارات اهتمامًا كبيرًا للسلامة البحرية، حيث أنشأت المركز الوطني للملاحة البحرية لمراقبة حركة السفن، وطرحت النافذة الوطنية البحرية الموحدة لتسهيل الإجراءات رقميًا مما حسن كفاءة العمليات في الموانئ وقلل من زمن الانتظار.

أكد الوزير أن الإمارات تعتبر من الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، وتطبق النظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات الدولية مثل SOLAS وSTCW وOPRC لتعزيز الأمن والسلامة البحرية.

أضاف أن هذا النظام المتكامل جعل الإمارات مقصداً جذاباً للاستثمار في قطاع النقل البحري ودعم مكانتها كمركز عالمي في هذا المجال.

أشار الوزير إلى أن الابتكار يعد الركيزة الأساسية لتطور القطاع البحري الإماراتي، حيث قامت الإمارات بتبني تقنيات السفن ذاتية القيادة وأنظمة الشهادات الرقمية والبلوك تشين في إدارة الموانئ، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات.

أكد الوزير أن حضور الإمارات في المنظمة البحرية الدولية فعال ومؤثر، حيث تشارك بانتظام في أعمال المجلس واللجان، وتقدم مقترحات استراتيجية مثل توسيع عضوية المجلس وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة لتعزيز المشاركة الدولية العادلة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإمارات تمضي بثقة نحو أن تكون قوة بحرية عالمية تقود مستقبل الملاحة البحرية، مستندة إلى رؤية استراتيجية وكفاءاتها الوطنية وبنيتها التحتية المتقدمة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به حول العالم.