السجن وغرامة كبيرة لأبوصباح و29 شريكًا بتهمة غسيل الأموال

قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة 30 شخصًا، إلى جانب ثلاث شركات اعتبارية، بمزاعم ارتكاب جرائم غسيل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة وحيازة أشياء تحصلت بطرق غير مشروعة. المتهم الرئيسي، المعروف بـ(أبوصباح)، من جنسية آسيوية، عوقب بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم بالإضافة إلى الإبعاد.

وانضمت شركته إلى قائمة الشركات التي فرضت عليها غرامة خمسة ملايين درهم بسبب تورطها في هذه الجريمة. كما شملت العقوبات السجن لمدة سنة و200 ألف درهم غرامة بحق عشرة متهمين إضافيين ومن ثم ترحيلهم، بينما حكم على عديد من الشركات النظيرة بغرامات باهظة.

القضية بدأت بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة في بر دبي حيث قامت الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة. ثم تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيقات وأحالتهم للمحكمة. أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في عمليات غسيل الأموال كجماعة منظمة باستخدام شركات وهمية.

عدد من المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة لهم وحكموا غيابياً وحضورياً بالسجن وغرامات مالية وقرارات إبعاد. كما أصدرت المحكمة قراراً بمصادرة ما يقارب 150 مليون درهم من الأموال المتورطة في الجريمة، إضافة لأجهزة إلكترونية وهواتف ومستندات.

الاهتمام والإثارة حول (أبوصباح) تأتي بسبب نمط حياته الفاخر وحبه للمركبات الفارهة، ولقد اشترى لوحة سيارة بـ33 مليون درهم من أحد المزادات، ووضعها على سيارة من طراز رولزرويس. شركته المتخصصة في إدارة الممتلكات تعد واحدة من بين الشركات التي تم تغريمها.

أحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف لمناقشة الجوانب القانونية المتبقية. تأخذ هذه القضية طابعاً دولياً حيث أن بعض الشركات لها فروعات في عدة دول، مما يجعلها عرضة لتبعات قانونية واسعة النطاق نتيجة الأحكام الصادرة في دبي.

تثير القضايا المتعلقة بغسيل الأموال اهتمام الرأي العام، خاصة تلك التي تنطوي على مبالغ ضخمة مثل هذه القضية. الغرامات والغزو لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل أيضا الكيانات القانونية التي تعد آلية لتنفيذ عمليات غير مشروعة.