5 إعلانات احتيالية على مواقع التواصل تستدرج الضحايا بالعروض المغرية

كشفت شرطة أبوظبي مؤخراً عن ضبط محتال استدرج ضحيته عبر رابط وهمي، واستولى على أموالها، وتمت إحالته إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي تحذير منها، أشارت الشرطة إلى وجود خمسة إعلانات احتيالية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تتشارك هذه الإعلانات في نفس الأسلوب وهو جذب الضحية بأسعار مغرية وغير منطقية. تتضمن هذه الإعلانات تأجير وبيع شاليهات وشقق ومنازل. فاتضح أن قيمة الإيجار الفعلية للشقق قد تصل إلى 250 ألف درهم، حين تُعرض بخمسين ألف درهم فقط.

كما تشمل هذه الإعلانات الاحتيالية بيع مواشٍ وأعلاف، مجالس منزلية، وسيارات، إضافة إلى خدمات عمالة بأسعار جاذبة ومغايرة للواقع. وفي تفصيل أكثر، كشف المقدم علي فارس النعيمي عن أساليب الاحتيال الإلكتروني الجديدة المرصودة حالياً.

قال النعيمي، في برنامج "أمن وأمان"، الذي تقدمه إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، إن هذه الأساليب أصبحت أكثر انتشاراً. يتم استدراج الضحايا عبر عروض مغرية لشاليهات جميلة، ما يؤدي إلى الاحتيال وسرقة الأموال منهم.

وأشار إلى انتشار إعلانات بيع سيارات بأسلوب مشابه، حيث يتم عرض السيارات بأسعار مغرية وأقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق. ذكر أيضاً انتشار إعلانات بيع خيم خارجية للمنازل وجلسات داخلية، مستغلين إعلانات حقيقية لتغيير تفاصيل التواصل فيها.

أظهرت أيضاً إعلانات عبر مواقع التواصل لعمالة مساعدة، بيع مواشٍ وأعلاف بأسعار مغرية، بأسلوب نفسه. وأكد النعيمي أن كل مناسبة أو عيد يستغل المحتالون الإقبال على الشراء لتنفيذ عملياتهم.

وأضاف النعيمي بأهمية وعي الأفراد، فهم بذلك يحافظون على أنفسهم من الإيقاع في الفخ. الحسابات الاحتيالية تكون عادة بمتابعيها القليلين، وعدم وجود تعليقات يُعد علامة عدم صدقية لهذه الإعلانات. تلك الحسابات تُغلق خيار التعليق للتأكد من استمرارية الاحتيال.

قدم النعيمي تحذيراً خاصاً للنصب العقاري، حيث يتم الإعلان عن شقق وفيلات بتأجير بأسعار غير منطقية، بفروق كبيرة عن قيمتها الحقيقية. لافتاً إلى إعلان بتأجير وحدة بـ60 ألف درهم وسعرها الفعلي 250 ألف درهم.

ضمن الإعلانات العقارية، تُحرر الضحايا من خلال عقود وأوراق مزورة، مرفق أسماء لشركات ومكاتب غير موجودة. وفي النتيجة، يَسقط الضحايا في الفخ بدفع عربون كبير أو يغلقون الصفقة بالكامل وتُسرق الأموال منهم.

وكشف النعيمي عن أحدث قضية نصب، حيث تلقى الضحية رابطاً احتيالياً في رسالة نصية، تتطلب دفع رسوم لخدمة وجهة رسمية. الرابط يسهل إنشاؤه، بصفحة مزورة تشابه الموقع الرسمي، مما يجعل الضحية يقدم بياناته من دون شكوك.

بعد إدخال بيانات البطاقة الائتمانية، يغلق المحتال العملية المفتوحة على الهاتف. اكتشف الضحية لاحقاً خصم مبلغ من حسابه مقابل عملية شراء. تمكنت الشرطة من تقصي المعلومات والوصول للمستفيد من الجريمة، وتم القبض عليه.

يدعو الجمهور للإبلاغ السريع في حالة وقوعهم ضحايا احتيال، باستخدام تطبيق الشرطة، أو خدمة "أمان" على رقم 8002626 للحصول على المساعدة اللازمة. الحذر يعد دائماً خط الدفاع الأول ضد الاحتيال.