فتاة تُصر على الاحتفاظ بـ 10 آلاف درهم وصلتها بالخطأ

أعلنت محكمة أبوظبي للأسرة والحقوق المدنية والإدارية قرارًا يفرض على فتاة دفع مبلغ 10 آلاف درهم لامرأة، بعدما تم تحويل المبلغ إلى حساب الفتاة عن طريق الخطأ ورفضت إعادته. وأكدت المحكمة على مسؤولية الفتاة بإعادة المبلغ للشاكية.

القضية بدأت عندما رفعت امرأة دعوى ضد الفتاة، مطالبة بإعادة 10 آلاف درهم مع فائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل. وأوضحت أنها أرسلت المبلغ عبر تطبيق بنكي بالخطأ واتصلت بالمدعى عليها لاسترجاعه، لكن الفتاة لم تفِ بوعدها.

قدمت الشاكية دعواها مدعومة بصورة الحكم الجزائي وتحويل بنكي للمدعى عليها، لكن الأخيرة لم تحضر جلسات المحكمة رغم الإعلان. وقد أُدينت المدعى عليها سابقًا جزائيًا لعدم إعادة المال. وأكدت المحكمة على حُجية الحكم الجنائي في القضايا المدنية عندما يتعلق الأمر بالفعل المشترك.

شهد الحكم بأن الشاكية اشتكت الجهات المختصة سابقًا وتمت محاكمة المدعى عليها بتهمة الاستيلاء على مال بهدف التملك، وألزمت المحكمة الفتاة بدفع المبلغ وإضافة إلى الرسوم والمصروفات القضائية، لتأكيد العقوبة المدنية المرتبطة بالجنائية.

يُبرز هذا الحكم قوة القرارات الجزائية وتأثيرها في الإجراءات المدنية، ويؤكد على ضرورة إعادة الأموال المُحوّلة عن طريق الخطأ، مع فرض عقوبات على الامتناع عن الالتزام بالحقوق المالية المشروعة للآخرين.