صديق يتهم صديقته بالاحتيال بعد إسقاط دعوى السب والاعتداء

امرأة عربية تفاجأت ببلاغ من صديقها يتهمها بالاحتيال واستخدام بطاقته البنكية دون علمه، عقب يوم تنازلها عن دعوى السب والاعتداء ضده، واستمراره بإقامة دعوى مدنية متهماً إياها ببلاغ كيدي وتشويه سمعته وتدمير مستقبله الوظيفي، لكن المحكمة المدنية بدبي رفضت الدعوى للإيمان بحسن نيتها وحقها الشرعي في التقاضي.

تفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية يطلب إلزام امرأة بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تعرض لها بسبب قضية جزائية رفعتها ضده. وذكر في دعواه أن صداقة قوية كانت تجمعه بالمدعى عليها لكن خلافات نشبت بينهما، ومما ترتب عليه تحريرها بلاغاً بالاعتداء والسب عليه.

بذلك تم التعميم عليه ومنعه من السفر بقرار من النيابة العامة، قبل صدور قرار بحفظ الأوراق إدارياً. وأوضح أنه تضرر كثيراً بسبب منع السفر الطويل والفصل من عمله والإساءة لسمعته مما سبب له أذى نفسياً، وقرر مقاضاتها، مقدماً وثائق تتضمن إنهاء خدماته وتقرير طبي عن حالته النفسية.

خلال نظر القضية في مكتب الدعوى، حضرت المدعى عليها شخصياً، وقدمت مذكرة جوابية تفيد بأن المدعي ارتكب جنحتي اعتداء وسب بموجب تسجيلات كاميرات لمركز تجاري ومحاضر استدلال، ورفعت ضده دعوى جزائية تم حلها صلحاً بتنازلها عن حقوقها الشخصية وفق الوثائق المقدمة.

قالت المدعى عليها إنها صدمت في اليوم التالي لتنازلها بتلقي رسالة من مركز الشرطة تفيد بتقديم بلاغ كيدي ضدها من المدعي يتهمها بسرقة المال باستخدام وسائل احتيالية وبطاقة ائتمانية دون تصريح. وأضافت النيابة العامة أصدرت قراراً بعدم إتمام الدعوى لقلة الأدلة، مؤكدة أنها هي المتضررة من أفعال المدعي وطالبت برفض الدعوى القضائية لعدم صحتها وثبوتها.

من جهتها، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأوضحت أن المدعي أفاد أن المدعى عليها أساءت استعمال حق التقاضي بهدف الضرر بسمعته العملية مما أثر على حالته النفسية، لكن لم يثبت للمحكمة تعمدها الانتقام منه بل إنه هو من اعتدى وسبه، وتم تسجيل قضية جزائية ضده وانتهت بالتصالح بعد تنازلها.

أيدت المحكمة براءة المدعى عليها في استخدام حق التقاضي وعدم تعمدها تحقيق مصلحة غير مشروعة. وأشارت إلى أن ادعاءات المدعي مرسلة وغير مدعومة بأدلة، مما يسقط مسؤولية المدعى عليها، مشددة على عدم ارتباط التقرير الطبي المقدم بالقضية، مما يتطلب رفض الدعوى لعدم وجود أركان المسؤولية التقصيرية.

أشار المدعي إلى تعميمه ومنعه من السفر بعد رفع المدعى عليها القضية نتيجة خلاف نشب بينهما رغم صداقتهما الوثيقة. وأكدت المحكمة عدم وجود أوراق تثبت تعمد المدعى عليها الانتقام من المدعي.