تعرف على كيفية احتساب البدلات في الراتب وأهميتها للأسرة

أوقفت البنوك العاملة بالدولة مؤخراً حساب بدلات السكن والتعليم وتذاكر السفر ضمن دخل العميل، إلا إذا تم إيداعها في حسابه المصرفي وظهرت في بيانات جهة عمله، سواء كانت شهادة الراتب أو "باي سليب".

وفقاً لمعلومات جمعتها "الإمارات اليوم" من بنوك متعددة وأكدها مصدر مصرفي، كانت البنوك في السابق تضيف بدل السكن وفق العقد الذي يحضره العميل من المؤجر. إذ كانت بعض جهات العمل الحكومية تدفع مباشرة للمؤجر، ويتم إضافة 100% من قيمة بدل السكن لدخل العميل وتقسيمه على 12 شهراً.

المصدر أوضح أن هذه العقود غير دقيقة وتسببت في تحمل العميل عبء استقطاعات شهرية تصل إلى 70% من راتبه، ما دفعه للشكوى للمصرف المركزي، الذي ألقى باللوم على البنك لاستخدام هذه العقود. لذلك قررت البنوك عدم قبول أي عقد سكن ما لم يظهر في كشف حساب العميل أو شهادة الراتب.

وأضاف المصدر أن هذه الممارسات السلبية تعتبر تحايلاً لا يخدم مصلحة العميل أو البنك، إذ يحمل العميل عبء قسط شهري فوق قدرته، بينما يتعرض البنك لغرامات من المصرف المركزي نتيجة مخالفة الأنظمة.

وأشار إلى أن هذه البدلات ترفع الحد الائتماني المتاح للعميل إذ يتم تقسيمها على 12 شهراً واحتساب 20 ضعف الراتب بناءً على الدخل الشهري للعميل إضافة إلى البدلات.

كما أوضح أن بعض العقود المقدمة للبنوك غير صحيحة، ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف قبول العقود واعتماد المستندات الرسمية الصادرة من جهة العمل أو كشف الحساب الرسمي للعميل.

وبين أن بعض جهات العمل تدفع بدل السكن دفعة واحدة في شهر محدد وبعضها تقسمه شهرياً، ويتم إظهار ذلك في "باي سليب" بشكل واضح.

البنوك اعتادت إضافة بدل السكن سابقاً استناداً إلى عقد المستأجر الذي يقدمه العميل، بينما الآن، تتطلب ظهوره في المستندات الرسمية.