4 مليارات درهم: طفرة في تداولات العقارات بالشارقة خلال أبريل

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قوياً في أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية أربعة مليارات درهم بعد تنفيذ 7206 معاملات في مختلف مناطق الإمارة. وقد بلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 10.3 ملايين قدم مربعة، مما يعكس استمرار الزخم والنمو في السوق العقارية بالشارقة.

يشهد القطاع العقاري في الشارقة تحولاً نوعياً يعكس نضوج السوق وتوسع قاعدة المستثمرين. مدفوعاً بعوامل متكاملة عززت من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية واعدة. ساعدت السياسات الحكومية المرنة والتشريعات الداعمة في توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأمد.

لعبت المشاريع التنموية الكبرى والتوسع العمراني المدروس دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. النمو السكاني المتسارع وزيادة الطلب على الوحدات العقارية أدي إلى تنوع في المنتجات العقارية المعروضة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح.

الصفقات العقارية الكبرى المسجلة خلال أبريل 2025، مثل صفقة المجاز 3 بقيمة 115 مليون درهم، تبرز مدى الثقة المتزايدة بالسوق العقارية في الإمارة. التوزيع الجغرافي الواسع لمعاملات البيع التي شملت 117 منطقة يدل على اتساع الرقعة الاستثمارية.

أظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن مجموع المعاملات في أبريل 2025 بلغ 7206 معاملات. عدد معاملات البيع وصل إلى 1415 معاملة بنسبة 19.6%، ومعاملات الرهن بلغت 413 معاملة بنسبة 5.7% بقيمة 866.8 مليون درهم. بينما بلغ عدد معاملات العقود المبدئية 751 معاملة بنسبة 10.4%.

يبلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 3453، بنسبة 48%، ومعاملات سندات الملكية 1174، بنسبة 16.3%. جرت معاملات البيع في 117 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الشارقة. هذه العقارات تضمنت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

فيما يتعلق بنوع العقار المتداول، تم التداول على 785 أرضًا فضاء. عدد معاملات الوحدات المفرزة وصل إلى 338 معاملة. معاملات الأراضي المبنية بلغت 292 معاملة، مما يوضح تنوع القطاع العقاري في الإمارة ومقدرته على استيعاب مختلف الاحتياجات الاستثمارية.