حماية المستهلك تفرض عقوبات صارمة لوقف احتيال الهاتف والاختراقات المالية

لاحظت جمعية الإمارات لحماية المستهلك زيادة في شكاوى تلقي اتصالات من أرقام محلية، حيث يدعي المتصلون أنهم موظفون في جهات حكومية أو بنوك لتقديم خدمات مزيفة وطلب بيانات شخصية تؤدي لسرقة أموالهم.

أوضح أمين سر الجمعية محمد الناعور أن بعض المستهلكين لا يمكنهم التمييز بين الخداع والاتصالات الحقيقية، خاصة مع استخدام الأرقام المحلية التي تعكس صدقية زائفة، وينصح بإبلاغ الجهة المختصة فورًا.

حث الناعور الجهات الحكومية والخاصة على تنبيه عملائها لعدم إعطاء أي بيانات شخصية عبر الهاتف، موضحًا أن المكالمات الاحتيالية تُدار باحترافية تجعل التحقق منها صعبًا على الشخص العادي.

أشار الناعور إلى أن المكالمات الاحتيالية تستخدم أرقامًا محلية لتوجيه عمليات النصب، حيث يرتبط النصابون بشركات اتصالات خارجية تُسهل لهم استخدام أرقام محلية للهاتف بسعر يتجاوز 50 ألف درهم.

يتم استخدام هذه الأرقام بشكل شهري، وعندما يظهر الرقم المحلي، يشعر المتلقي بالثقة، إلا أن المحتالون يستغلون هذه الثقة في أهدافهم الاحتيالية.

شدد الناعور على ضرورة إبلاغ الأجهزة المعنية عن أي مكالمة مشبوهة لتسهيل تتبع الأرقام ومعرفة الشركات المتورطة، ويساهم المستهلك في مواجهة هذه الظاهرة من خلال مقاومة الإغراءات الزائفة.

طالب الناعور بعقوبات صارمة ضد من يتورط في الاحتيال، إذ أن هذه الأفعال تمثل مخالفة قانونية، ويجب على المستهلكين إدراك أنهم في دولة قانون حيث الأجهزة الحكومية تشكل حماية حقوقهم.

أكد على دور شركات اتصالات المحلية المرخصة في إبلاغ السلطات عن أي شركة مشكوك في تورطها في النصب وإذا ثبت تورطها، تفرض عليها عقوبات تصل لإلغاء الترخيص وفرض غرامات.

من جهتها، حاولت "الإمارات اليوم" التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية للحصول على رد بشأن هذه الظاهرة، لكن لم تتلقى رد منذ أكثر من 15 يومًا.