ترامب قد يتراجع عن الرسوم الجمركية لتفادي تدهور شعبيته والاقتصاد

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات متعددة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على أغلب دول العالم، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تراجعًا كبيرًا مقارنة بالأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ويتوقع المحللون أنه إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور وبدأت شعبية ترامب في التراجع في استطلاعات الرأي، فإن ذلك سيدفعه للبحث عن سبيل لتخفيف الأزمة.

أحد المحللين أشار قائلاً: "لا تصدقوا إذا قال ترامب إنه لا يهتم بارتفاع أسعار السيارات بسبب الرسوم الجمركية".

لقد أظهرت ردود فعل ترامب خلال حربه التجارية الأولى مع الصين اتجاهاته المحتملة إذا قرر التراجع أو تحداه الآخرون.

الحرب التجارية لم تكن مفاجئة في إعلان ترامب الأخير بغياب الاستثناءات التي تشمل صناعات أو منتجات معينة من زيادة الرسوم. تخلى عن إعفاء ثلثي الواردات التي عادة ما تعفى من الرسوم الجمركية.

في حربه التجارية الأولى، تجنب ترامب فرض رسوم على السلع الاستهلاكية الثمينة من الصين مثل الهواتف المحمولة.

لكن الأمور تغيرت بدءاً من التاسع من أبريل الجاري حيث ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 54% على أجهزة "آيفون" المستوردة من الصين إلى أمريكا.

هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار قد تدفع ترامب لاتخاذ خطوات لتخفيف الضغوط السياسية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية.

من جهتها، عملت الإدارة الأولى لترامب على عقد جلسات استماع طويلة طلبت فيها الشركات إعفاءات من الرسوم الجمركية، لعدم قدرتها على إيجاد بدائل للواردات الصينية.

وصفت صحيفة "بروبابليكا" هذه العملية بأنها نعمة لبعض الأطراف، خاصة في قطاع النفوذ في واشنطن بما في ذلك شركات مسؤولي ترامب السابقين.

البيت الأبيض بدأ في التحرك بتقديم قائمة طويلة بفئات المنتجات التي ستُعفى من فرض الرسوم الجديدة، وتم التعهد بالمزيد من الخطوات بهذا الاتجاه قريباً.

يحاول ترامب دائماً تحميل مسؤولية قراراته للآخرين، حيث أقال مؤخراً ستة مسؤولين من مجلس الأمن القومي.

فيما يُعتبر هوارد لوتنيك، وزير التجارة وهو أحد أبرز مناصري ترامب، كبش الفداء المحتمل لأخطاء القرارات التجارية.

صرّح لوتنيك بأن ترامب لن يتراجع عن قرارات التعريفات رغم تأثيرها على الأسواق الاقتصادية.

أما على الصعيد القانوني، يستند ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة ليبرر فرض تعريفات جمركية ضخمة.

هذا القانون يمنحه صلاحيات واسعة لمواجهة تهديدات غير عادية، لكن مدى تأهل العجز التجاري الأميركي كتهديد يبقى موضوعاً للنقاش.

خلال حربه التجارية الأولى، رفض وزير الخزانة ستيفن منوشين استخدام هذا القانون لتبرير العقوبات بسبب المخاوف حول مصداقية الدولار.

المحاكم الأمريكية أظهرت تحفظاً تجاه هذه الإجراءات، حيث اتخذت قرارات مشابهة في فترة رئاسة ريتشارد نيكسون.

انتهت حرب ترامب التجارية الأولى باتفاق تجاري مع الصين في يناير 2020. لم يغير ذلك من سياسات الصين، ولكنه وعد بشراءات كبيرة لم تتحقق.

لم يعد ترامب يواجه الضغط الانتخابي الفوري، لكن خسارته الأخيرة في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن كانت ضربة موجعة.

يمكن لترامب إعلان النصر بطرق مختلفة إذا أراد المضي قدماً في تغيير سياسته التجارية.

من الأمثلة، المكسيك واليابان تجنبتا الرد على التعريفات الأمريكية، لعدم رغبتهما في التصعيد التجاري.

يبدو أن ترامب يبحث عن "انتصارات" رمزية أو جوهرية لإعلان النصر والتراجع عن تهديداته.

في حديثه مع الصحافيين، أبدى ترامب اهتمامًا بإجراء صفقات لرفع التعريفات عن الدول التي تقدم مزايا جيدة لأمريكا.