مختلس ملزم برد 66.4 ألف درهم ودفع 5000 درهم تعويضاً.

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم موظف مختلس بإعادة مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً للمؤسسة التي كان يعمل فيها، مع تعويض قدره 5000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقتها.

وقد رفعت المؤسسة دعوى ضد الموظف المختلس، طالبت فيها برد المبلغ المختلس بالإضافة إلى الفائدة القانونية بمعدل 12% منذ تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل. كما طالبت بتعويض مادي وأدبي بقيمة 5000 درهم جراء الأضرار التي تعرضت لها، إضافة إلى تحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أوضحت المحكمة أن المؤسسة رفعت دعوى بعد تقديم شكوى إلى الجهات المختصة. وقد أُدين الموظف المختلس بحكم جزائي بات، مما يثبت خطأه. وبناءً عليه، قضت المحكمة بوجوب إعادة المبلغ المختلس إلى المؤسسة.

أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني لا يسمح لأحد بأخذ مال غيره دون سبب شرعي، وعليه يكون إعادة المال واجباً في حال ثبتت اختلاسه. وأكدت أن الحكم الجزائي قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعاوي الجنائية والمدنية.

فيما يتعلق بطلب التعويض، أوضحت المحكمة أن كل إضرار بالغير يستوجب تعويض فاعله عن الضرر الذي تسبب فيه، حتى لو لم يكن مميزاً. ونتيجة لذلك، حصلت المدعية على حكم بإلزام المدعى عليه بتعويضها بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار المادية.

قضت المحكمة بأن يدفع المدعى عليه للمؤسسة مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، بالإضافة إلى تعويض قدره 5000 درهم ورسوم الدعوى والمصروفات وأتعاب المحاماة.