بدء العام الدراسي يرفع حدة التنافس لجذب طلبة الدروس الخصوصية

تعد الدروس الخصوصية جزءاً من العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد. يعتبرها بعض الأفراد نشاطاً تجارياً يواجه التعليم النظامي، بينما ينظر إليها آخرون كجزء أساسي من التعليم.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي من قبل صحيفة الإمارات اليوم أن سعر الحصة هو العامل الأساسي في اختيار المعلم بنسبة 38%.

القانون الإماراتي يعاقب العمل في الدروس الخصوصية بلا تصريح رسمي بالسجن حتى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.

تبين من استطلاع في الإمارات اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي اهتمام أولياء الأمور بعوامل مثل سعر الحصة، والتصريح، وسمعة المعلم في اختيار المعلم المناسب.

أصبحت الدروس الخصوصية ضرورية لدى العديد من الأسر، حيث يسعى هؤلاء لتأمينها لأطفالهم باعتبارها أولوية.

حدد التربويون أسباباً لاستمرار الحاجة للدروس الخصوصية، بما في ذلك ضعف التأسيس في السنوات الدراسية الأولى، والواجبات الكثيرة، وانشغال الوالدين عن متابعة أولادهم أكاديمياً.

استخدام الدروس الخصوصية كوسيلة لتحسين التحصيل الدراسي يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على الطلاب، إذ تعزز ثقتهم وتغلق الثغرات العلمية.

خبيرة القيادة التربوية فاطمة المراشدة تشير إلى الضغوط الأكاديمية وسهولة الوصول إلى المعلمين كعوامل تزيد من انتشار الدروس الخصوصية.

تواصلت الإمارات اليوم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتحقق من تطبيق تصاريح العمل للمدرسين الخصوصيين، والمساءلة المفروضة عليهم بدون تصريح رسمي.

من الضروري أن يتأكد أولياء الأمور من حصول المعلمين على التصاريح اللازمة، لتجنب المخالفات القانونية والغرامات المترتبة على ذلك.

يمكن للمعلمين المؤهلين تقديم الدروس الخصوصية مع تصريح عمل يتيح لهم ذلك بشكل منظم خارج الإطار التعليمي الرسمي، بما يضمن حوكمة هذه العملية.

وأخيراً، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين خطوات للحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي للأفراد المؤهلين، بما في ذلك التسجيل عبر موقعها الإلكتروني.