رجل يرفض إعادة مبلغ 9832 درهمًا أخطأ البنك في تحويلها إليه

أمرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية شابًا بتسديد مبلغ 9832 درهمًا لرجل، تم تحويله لحسابه عن طريق الخطأ، ورفض الشاب إعادته.

رفع الرجل دعوى قضائية، مطالبًا بإلزام الشاب دفع المبلغ مع الرسوم، إذ قام بتحويله لحساب المدعى عليه خطأً، وبعد مراجعة المصرف لم يرد المبلغ.

على الرغم من الإعلان القانوني، لم يحضر المدعى عليه، مما دفع المحكمة لتوضيح الحكم بأن القانون ينص بأن أموال الغير لا تُؤخذ دون سبب شرعي.

حُكم جزائي صدر بإدانة المدعى عليه، لاستلامه أموالًا اعتُبرت مشبوهة المصدر، وتم وضعها في حسابه دون علاقة مالية بين الطرفين.

المحكمة رأت أن الحكم الجزائي لا يُعتبر ملزمًا للقضاء المدني، لكن يمكن أن يُعتبر قرينة ثابتة طالما لم يُثبت خلاف ذلك.

المدعى عليه أُبلغ بطلب المبلغ ولم يقدم أي دفاع، مما دعا المحكمة للاستنتاج بأن المبلغ يبقى على عاتقه، وقررت إلزامه بالدفع مع المصروفات.