امرأة تستحوذ على 61 ألف درهم من شاب لتوظيفها في الأسهم

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بإعادة مبلغ 61 ألف درهم لشاب كانت قد استولت عليه بعد إيهامه بخبرتها في استثمار الأسهم.

وألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع تعويض قدره 1000 درهم للمتضرر جراء الضرر المعنوي الناجم عن الواقعة.

تفاصيل القضية تكشفت بعد إقامة الشاب لدعوى قضائية، حيث طالب المدعى عليها بإعادة المبلغ وتعويض بقيمة 5000 درهم، كما شملت الدعوى الفائدة القانونية والمصروفات.

أوضح الشاب أنه تواصل مع المدعى عليها بعد رؤية إعلان لها على منصة إنستغرام، محولاً لها مبالغ مالية متفرقة بلغ مجموعها 61 ألف درهم بهدف استثمارها وتحقيق الأرباح.

إلا أنه لم يستلم أي أرباح، وعندما طالب بإعادة ماله، طلبت المدعى عليها مهلة شهر، لكنها استمرت في المماطلة.

قدم المدعي أدلة دعم لدعواه شملت تحويلات بنكية ورسائل متبادلة عبر واتس أب.

وقد أشارت المحكمة إلى القانون المدني الذي ينص على عدم جواز استيلاء أي طرف على مال غيره دون سبب مشروع، وإلزامه بإعادة المال إذا حصل عليه بشكل غير مشروع.

أيدت المحكمة ادعاء المدعي، موضحة أنه قدم أدلة كافية تثبت تحويل المبالغ للمدعى عليها، والتي لم تقدم بدورها أي بيانات استثمارية أو دليل لدحض ادعاءات المدعي.

فيما يتعلق بطلب التعويض الأدبي، أكدت المحكمة حق المدعي في الحصول على تعويض، إذ أن القانون ينص على تعويض المتضرر عن الضرر النفسي والمعنوي الذي يلحق به جراء الفعل غير المشروع.

وبناءً على الأدلة والوقائع، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتحملت الرسوم والمصروفات الناتجة عن الدعوى.