الأحزاب الألمانية تتنافس لإعادة فرض التجنيد الإلزامي

في ألمانيا، يتأهب الائتلاف الحكومي لمواجهة حول ما إذا كان يتوجب على الدولة تضمين الخدمة العسكرية الإلزامية في خططها لتوسيع الجيش. الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ يخوض نقاشاً مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يسار الوسط، حول الشكل المستقبلي لقانون التجنيد العسكري الجديد في البلاد.

إن هذا القانون المصمم لتحديث الخدمة العسكرية، سيناقش في مجلس الوزراء في 27 أغسطس القادم. ورغم الصمت الذي يلتزمه المستشار فريدريش ميرتس حالياً، يعلق بعض الأعضاء البارزين في الحزب المحافظ آمالاً على دفعه إلى واجهة النقاش.

يقترح وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، مواجهة نقص أفراد الجيش الألماني عبر مشروع قانون جديد دون العودة للخدمة العسكرية الإلزامية الكاملة، التي توقفت في عام 2011. سيُلزم جميع الرجال في سن التجنيد بالاشتراك وتسجيل أسمائهم للخضوع لفحص، ولكن سيتم اختيار عدد محدد فقط للخدمة الفعلية.

بينما يسمح للنساء بالتطوع. تهدف الحكومة إلى تجنيد حوالي 5000 جندي متطوع إضافي سنوياً، بفترات خدمة تصل إلى 23 شهراً. على أن الخدمة الإلزامية لن تُفعل إلا بموافقة البرلمان في قرار منفصل.

في حين يسعى الديمقراطيون المسيحيون لسن قانون أكثر دقة يفرض سنة خدمة إلزامية تتيح الخيار بين الخدمة العسكرية والبدائل المدنية كالمستشفيات أو المدارس. يعارضون بشدة فكرة اعتماد قرار برلماني لتفعيل الخدمة الإلزامية في الأزمات.

أبدى نوربرت روتغن عضو لجنة السياسة الخارجية والدفاعية، اعتراضه قائلاً إذا كان التجنيد الإلزامي يُفعَّل فقط في الأزمات العسكرية، فإنه يفقد غايته كأداة ردع ويصبح رداً متأخراً. وفي رأيه، ذلك يفقد الدعم الشعبي والطابع الحقيقي للتجنيد.

روتغن، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينتقد تفضيل التطوع ومعالجة جانب واحد فقط من التسوية دون آلية لفرض التجنيد الإجباري عند نقص المتطوعين. يرى أنه لا بد من تحسينات أساسية لضمان نجاح القانون.

تشكك العديد من الاستشاريين البرلمانيين في احتمالية حصول القانون بصيغته الحالية على الدعم السياسي الكافي. في يوليو الماضي، اجتمعت شخصيات بارزة من الطرفين لاختبار إمكانية تعديل صياغة مشروع القانون المقترح.

من الجانب المحافظ، شارك في الاجتماع كل من روتغن، ورؤساء لجنتي الدفاع والبوندستاغ. بينما مثل الجانب الاشتراكي الديمقراطي نائبة رئيس المجموعة البرلمانية والمختصين بشؤون الميزانية.

عبر الطرف المحافظ عن استياء من مقترح الحزب الديمقراطي المسيحي بتعديل القانون، ودافع عن بند مشاورة البرلمان. وصرح أندرياس شوارتز لموقع بوليتيكو بأن موقف الديمقراطيين الاجتماعيين نابع عن إيمانهم بأن الجيش الألماني "جيش برلماني".

كذلك صرح شوارتز بأن التركيز على النموذج التطوعي يهدف لجذب الراغبين حقاً في الخدمة وليس إجبارهم. يرى أن المتطوعين أكثر تزاماً وخدمة أطول. الهدف هو جعل الخدمة العسكرية مغرية دون اللجوء للإلزام.

يحاول المحافظون استكشاف نقاط ضغط أخرى للتأثير على صياغة القانون، حيث أرسل روتغن بريداً إلكترونياً لأمين المستشارية لتوضيح مطالبهم. وإذا لم يتحقق تقدم بحلول 27 أغسطس، سيكون البرلمان الساحة الرئيسية لتعديل النص خلال الخريف القادم.

تبدأ حينها مراحل القراءة والمناقشة في اللجان البرلمانية، مما يتيح للمشرعين فرصة إدخال تعديلات قبل التصويت النهائي. يشدد روكامب، رئيس لجنة الدفاع، على استعدادهم لتقديم تعديلات ضمن هذا الإطار.

يظل الحل البديل هو اللجوء للجنة الائتلاف المكونة من كبار القادة في الحزبين للبت في الخلافات السياسية. قرارات تلك اللجنة تحمل ثقلاً سياسياً لكنها رهن بموافقة الحكومة أو البرلمان.

منذ عام 2011، أصبحت القوات المسلحة الألمانية جيشاً محترفاً بعد إلغاء التجنيد الإلزامي. القرار استند للظروف الجيوسياسية كإنتهاء الحرب الباردة. تحول التركيز على العمليات ضمن الأنظمة الأمنية الدولية كالأمم المتحدة أو حلف الناتو.

السعي الآن لتعزيز جهود السلام والأمن دولياً، مع هدف زيادة حجم الجيش من 180 ألفاً إلى 200 ألف بحلول عام 2031. في المقابل، بات النقاش حول إعادة فرض التجنيد الإجباري مطروحاً بسبب الوضع الآمني الجديد في أوروبا.

أنصار التجنيد يدفعون بالمسؤولية الاجتماعية والقدرات الدفاعية، فيما ينتقد المعارضون التعدي على الحرية الشخصية. ما زالت الأمور ضبابية حول القرار النهائي بشأن مشروع القانون المحتمل والحسابات السياسية المعقدة.