مكافأة جنيه واحد لزبائن يبلغون عن عمليات سرقة في محلات شهيرة

تعتزم سلسلة متاجر أيسلندا البريطانية تقديم مكافآت مالية لزبائنها الذين يقومون بالإبلاغ عن حوادث سرقة المتاجر، كجزء من سعيها للتصدي لزيادة معدلات السرقات.

ريتشارد ووكر، المدير التنفيذي للشركة، أشار إلى أن المتسوقين الذين يخطرون الموظفين بجريمة سرقة جارية سيحصلون على رصيد بقيمة جنيه إسترليني واحد (1.34 دولار) على بطاقات المكافآت من أيسلندا.

تقدر الشركة خسائرها نتيجة سرقة المتاجر بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما يكلفها نحو 26,898,000 دولار سنوياً.

أوضح ووكر أن هذه الخسائر تؤثر على أرباح الشركة، وتقلل من قدرتها على خفض الأسعار أو زيادة أجور الموظفين، مما يجعل الإبلاغ عن السرقة مهما.

بحسب تقرير «بي بي سي»، لا يشترط على العملاء القبض على السارق للحصول على المكافأة، بل يكفي الإبلاغ عنه وتأكيد الحادثة.

ورد في البيان أن ووكر قال: "نشجع زبائننا على المشاركة في الحفاظ على المتاجر، وسنمنح رصيدًا على بطاقاتهم لاستعماله في المتجر عند الإبلاغ عن السارق".

وصرح ووكر لأول مرة على قناة أخبار القناة الخامسة الأسبوع الماضي أن السرقة تُعتبر جريمة تضر بالشركة وتستهلك مواردها كما أنها قد تنطوي على العنف والتهديد.

أشار أيضًا إلى أن تشجيع العملاء على منع الجريمة قد يُسهم في تخفيض الأسعار للزبائن في النهاية.

في ظل الزيادة الكبيرة في حوادث سرقة المتاجر بإنجلترا وويلز، يُعتبر هذا الإجراء أحد التدابير لمحاولة معالجتها.

فضلاً عن المتاجر الكبرى، أفادت حوالي تسع من كل عشر صيدليات بزيادة في حوادث السرقة والاعتداء على العاملين خلال العام المنصرم.

أليكس ديفيز جونز، وزير شؤون الضحايا، أكد خلال برنامج «توداي» على راديو بي بي سي 4 أن حوادث سرقة المتاجر في المملكة المتحدة "خرجت عن نطاق السيطرة".

بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، سُجلت الشرطة حوالي 530,643 جريمة سرقة متاجر حتى نهاية مارس 2025.

تشير هذه الأرقام لزيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، حيث سُجلت 444,022 جريمة سرقة منذ بداية التسجيل الحالي في عامي 2002 و2003.

للتصدي لهذه المخاطر المتزايدة، تعهدت الحكومة بزيادة دوريات الشرطة المحلية، مع الإعلان عن نشر آلاف الضباط الإضافيين بحلول ربيع 2026 لزيادة الأمان.