التعدين البحري العميق يتطلب تنظيمات عاجلة لضمان الاستدامة

أصبح التعدين في أعماق البحار مجالًا يتطور بسرعة ويصبح جزءاً أساسياً من استخراج الموارد العالمية، نتيجة الطلب المتزايد على المعادن الأساسية التي تدعم التقنيات الخضراء. معادن مثل النيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة تلعب دوراً حيوياً في صناعات إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.

في الآونة الأخيرة، خطت الولايات المتحدة خطوة كبيرة في تعزيز دورها في صناعة التعدين العالمية عن طريق إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تسريع إجراءات منح تصاريح التعدين في أعماق البحار. تمثل المعادن الأساسية ضرورة لدعم التقنيات الخضراء، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات معقدة حول الحوكمة والأطر القانونية الدولية.

تدرك الولايات المتحدة أهميتها المحتملة في استكشاف المعادن في قاع البحار بشكل مسؤول وتسعى لتكون شريكاً للدول التي تطور استغلالها لمواردها المعدنية، وهي ملتزمة بالقوانين الدولية ذات الصلة. ورغم أن أميركا لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن أفعالها تتأثر بمبادئها، لاسيما تلك المتعلقة بموارد المحيطات.

ينتقد البعض الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تضعف التعاون الدولي وتخالف هيكل الحوكمة الذي توفره الهيئة الدولية لقاع البحار. ولم تنتهِ الهيئة من وضع لوائح شاملة لتنظيم التعدين في أعماق البحار، مما يخلق ثغرات في الرقابة قد تؤدي لعمليات تعدين ضارة بيئياً في مناطق حساسة.

يعد النظام البيئي لأعماق البحار من أكثر النظم البيئية غموضاً وهشاشة. يضم مناطق شاسعة مثل السهول السحيقة والفتحات الحرارية المائية التي تعتبر حيوية لصحة محيطات الكوكب. للأسف، تهدد أنشطة التعدين هذه التنوع البيولوجي البحري نتيجة خسائر قد تكون غير قابلة للاسترجاع.

يمكن أن تؤدي مشكلات عمليات التعدين إلى تعطيل سلاسل الغذاء البحرية والأمن الغذائي، إذ تسهم النظم البيئية في دورة الكربون وتوزيع المغذيات، وهما ميزتان أساسيتان لحياة المحيطات. غالباً ما تُنفذ أنشطة التعدين بدون تقييمات شاملة للأثر البيئي.

يرفع التعدين في الأعماق قضايا بيئية وأخلاقية مهمة. يجب محاسبة الشركات الخاصة على الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية بطرق تشمل تقييمات آثار عملية ودقيقة وتدقيقاً مستقلاً من قبل جهات خارجية. ينبغي على الحكومات أن تضمن الشفافية والكشف عن المخاطر البيئية وخطط التخفيف.

يمثل استخراج المعادن في المياه الدولية تحدياً لمبدأ التراث المشترك للبشرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تتواجد مواقع التعدين في أعالي البحار، مما يزيد من تعقيد النقاش الأخلاقي حول الاستفادة من هذه الموارد لأهداف وطنية أو مؤسسية دون مشاركة المجتمعات المتأثرة.

الدعوة إلى نهج منظم ومتوازن للتعدين في أعماق البحار شيء ضروري، بغية التوفيق بين حماية البيئة والاحتياجات الاقتصادية. بينما قد يكون تعليق التعدين ضروريًا لوضع آلية مسؤولة لاستخراج الموارد، فإن اللوائح الواضحة والقابلة للتنفيذ ضرورية لضمان تطور القطاع دون أضرار لا يمكن إصلاحها.

يقدم التطور التكنولوجي فرصاً لتقليل الأثر البيئي للتعدين في أعماق البحار من خلال الأجهزة ذاتية القيادة وتقنيات التعدين الدقيقة. الفهم العلمي للمخاطر البيئية المرتبطة بهذه الأنشطة يُعد ضرورياً لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتبني استراتيجيات ناجحة للتخفيف من الآثار.

المعادن تحت الماء دائمًا ما كانت محط اهتمام المستكشفين منذ القرن التاسع عشر، خاصة بعدما جلبت السفينة البريطانية "إتش إم إس تشالنجر" صخوراً غنية بالمعادن أثناء جولتها العالمية. المحاولات التجارية لاستغلال هذه الثروات تأخرت ولم تكن دائماً ناجحة.

التعدين في أعماق البحار له مستقبل واعد بعد أن حظي بدعم إدارة ترامب في وجه الحظر المستمر في المياه الدولية منذ عام 1982. تسعى الدول والشركات لجني فوائد الصخور المملوءة بالكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية.

تتخذ الصخور المعدنية أحجاماً متنوعة وتوجد في قاع البحر ضمن سهول شاسعة تعرف بالسهول السحيقة. منطقة كلاريون - كليبرتون الواقعة بين هاواي والمكسيك تعتبر الأكثر قيمة. ولكن، يعتمد تقييم هذه المعادن على عدم اليقين بما يخص كلفة استخراجها وأسعار السوق.