البنك المركزي يغرم شركة صرافة بعقوبة مالية

قام مصرف الإمارات المركزي بفرض غرامة مالية تُقدر بـ800 ألف درهم على إحدى شركات الصرافة. هذا الإجراء جاء وفق المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.

أوضح المصرف أن الغرامة ناتجة عن نتائج التفتيش التي أظهرت إخفاق الشركة في اتباع السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويسعى المصرف من خلال دوره الرقابي إلى ضمان امتثال الشركات للقوانين المعمول بها في الدولة.

يعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية وضمان استقرار النظام المالي. ويدعو المصرف جميع الشركات إلى تعزيز التزامها بالقوانين للحد من المخاطر المتعلقة بالنشاطات المالية غير القانونية.