محكمة تقضي بإلزام شركة بدفع رواتب موظف عن 25 شهرًا متأخرة

أصدرت محكمة أبوظبي العمالية حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام شركة بدفع 132 ألف درهم لأحد موظفيها كتعويض عن أجور متأخرة. يعود الأجر المطالب عليه لفترة 25 شهراً لم يستلم الموظف خلالها راتبه، ويجب على صاحب العمل تقديم الأجر المتفق عليه في الوقت المحدد.

الموظف الذي رفع الدعوى طالب أيضاً بتعويض 94 ألفاً و800 درهم كاشتراكات تأمينية في صندوق المعاشات عن فترة عمله، وأيضاً طلب إلزام الشركة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. يعمل الموظف براتب إجمالي وأساسي قدره 6000 درهم، وما زال في وظيفته.

في أثناء جلسات المحكمة حضر الموظف المدعي للشهادة، في حين تغيب ممثل الشركة عنها، على الرغم من تلقيها إعلاناً قانونياً. كذلك، استلمت المحكمة إفادة من وزارة الموارد البشرية تتعلق بكشف حماية الأجور للفترة المذكورة.

ووضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نظام العلاقات العمالية يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفقاً للأنظمة. إذا لم يُحدد الراتب صراحة في العقد، يتم تحديده من قبل المحكمة كجزء من النزاع العمالي. يجب أن يلتزم صاحب العمل بالأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية.

بناءً على الوثائق المقدمة، لم تلتزم المدعى عليها بدفع الأجور المستحقة، وعليه تم الحكم بإلزامها بدفع المبلغ المذكور للمدعي.

أما بالنسبة لمطلب الموظف المتعلق بقيمة الاشتراكات في صندوق المعاشات، اعتبرت المحكمة أن المطالبة ليست من اختصاصه. ويخص هذا الأمر صندوق المعاشات ذاته، ونتيجة لذلك تم رفض المطلب.

وفي النهاية، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب وأيضاً تغطية بعض المصروفات، ورفضت باقي الطلبات المقدمة.