ترامب وهيغسيث يسعيان لتطويع الجيش الأمريكي لخدمة أجندتهما الشخصية

نحن، كناشطين في القضاء العسكري الأمريكي، عملنا على ثلاثة أسس متقاطعة: القدرة على القتل، الالتزام بالقانون، والطاعة. تعتبر هذه الأسس العمود الفقري لأي قوة عسكرية فعالة.

ولكن في الأشهر الستة الماضية، بدأت حملة لتقويض هذه الأسس، الهدف منها هو جعل قوى الدفاع تابعة لأجندات شخصية وسياسية. هذا النهج يمكن أن يقلل من فعالية الجيش في الدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية، وربما يجعله أداة للإكراه الداخلي.

وزير الدفاع بيت هيغسيث أطلق هذه الحملة بفصل القضاة العامين من الجيش زاعمًا أن ذلك يعزز «روح المحارب». هذه الخطوة تعتبر تغطية واضحة لاعتقاده أن القضاة العسكريين يعيقون تحقيق النصر. التاريخ يعلمنا أن دون التمسك بالقانون يخسر الجيش شرعيته والدعم الشعبي له.

كما أقال هيغسيث رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس العمليات البحرية ونائب رئيس أركان القوات الجوية، معتبرًا إياهم مروجين لسياسات التنوع والمساواة والشمولية. الرسالة كانت أن النساء والأقليات لم تعد مؤهلة للمناصب العليا.

بعد هذه الخطوات، بدأت الأوامر الرئاسية بمحاولة إبعاد الجيش عن الدستور نحو الولاء الشخصي. في أبريل، خرق ترامب قانون «بوسي كوميتاتوس» بإنشاء مناطق دفاعية على الحدود الجنوبية مما يسمح للجيش بفرض القانون المحلي.

وأيضًا في يونيو، نشر ترامب قوات الحرس الوطني و"المارينز" في لوس أنجلوس أثناء الاحتجاجات، والتي وصفها قاضٍ فيدرالي بأنها غير قانونية. في نفس الشهر، زار ترامب منشأة "فورت براغ" وحول المناسبة لحشد سياسي.

في الشهر الماضي، نشّط ترامب الجيش في واشنطن لمكافحة الجريمة، رغم أن معدلات الجريمة كانت الأدنى منذ 30 عامًا. اعتقد الكثيرون أن «مكافحة الجريمة» كانت عذرًا لتجربة الاحتلال العسكري في المدن التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي.

حتى الآن، لم تكن هناك معارضة فعالة تمنع الرئيس من استخدام الجيش في الشؤون المحلية. الكونغرس والقضاء تواطآ في بعض الحالات، ومنحت المحكمة العليا الرؤساء حصانة من الجرائم أثناء أداء مهامهم كقادة.

ولكن، الفوضى قد تندلع إذا لم يتم اتخاذ خطوات لاستعادة الضوابط والتوازنات التي وضعها المؤسسون الأوائل.

لا يزال بإمكان الكونغرس استعادة مكانة القانون العسكري ومنع وزارة الدفاع من إنفاق الأموال على المهام الداخلية. حكام الولايات يجب أن يؤكدوا أن الحرس الوطني لا يمكن استخدامه خارج ولاياتهم لأغراض سياسية.

يجب على قادة الجيش التواصل وتوضيح أن التقيد بالقانون ضروري لفعالية الجيش. الإصرار على أن الأوامر يجب أن تكون قانونية وأن «العمليات القتالية» لا يمكن أن تكون المعيار الوحيد في الحروب.

في النهاية، يجب على الجمهور المطالبة بتحقيق القانون والفعالية في القوات المسلحة، والتأكيد على أن الطاعة العسكرية يجب أن تكون للدستور وليس لأي فرد.