قرار قضائي يقيد نشر الحرس الوطني في بورتلاند بشكل مؤقت

عقد القضاء الأمريكي قراراً بتأجيل نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند حتى السابع من نوفمبر. وقد جاء هذا القرار تلبيةً لطلب الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لنشر هذه القوات لحماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك.

أوضحت القاضية الفيدرالية، كارين إيمرغوت، أنها بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة القضية، حيث يهدف الرئيس الجمهوري من خلال نشر الحرس الوطني إلى مواجهة الاحتجاجات التي تستهدف إدارة الهجرة والجمارك. وقد أكدت القاضية بأنها لم تجد أدلة موثوقة على أن الاحتجاجات خرجت عن السيطرة.

وواجه نشر قوات الحرس الوطني في المدن الديمقراطية عدة نزاعات قانونية، إذ اعتبرت حاكمة ولاية أوريغون الديمقراطية، تينا كوتيك، أن القرار يمثل تاكيداً على ديمقراطية البلاد وحقها في الحكم، واعتبرت أن التدخل العسكري غير ضروري وغير دستوري.

ومن جانبه، أكد المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، على ضرورة احترام الحقائق بدلاً من التوجهات السياسية للرئيس، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق القانون بعيداً عن الأهواء السياسية.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في سبتمبر على منصة "إكس"، عن توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند، واصفاً المدينة بأنها تشهد حرباً تجتاحها، في إشارة منه إلى النزاعات المتزايدة التي تشهدها المدينة.

ويظل الوضع في بورتلاند مشحوناً، بينما ينتظر الجميع ما ستؤول إليه الدراسة القانونية الجارية وموقف القاضي في النهاية. هذه القضية تسلط الضوء على التوترات بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.