عامل يهرب من الفاتورة الطبية ويغادر المستشفى سراً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام عامل وصاحب عمل بدفع مبلغ 18 ألفاً و700 درهم لمستشفى، وهي بقية تكلفة علاج الأول من كسر في قدمه.

في تفاصيل القضية، رفع المستشفى دعوى ضد العامل وصاحب عمله، مطالباً بدفع المبلغ المتبقي، حيث ذكر المستشفى أن العامل نقل إليه بسيارة إسعاف وأدخل إلى قسم الطوارئ.

تلقى العامل العلاج اللازم، وتم دفع 7000 درهم مقدماً، وصدر فاتورة نهائية بقيمة 25 ألفاً و700 درهم، مما بقى لهما دين بقيمة 18 ألفاً و700 درهم.

وذكر المستشفى أن العامل غادر المستشفى دون سداد الفاتورة المتبقية. حاول المستشفى التواصل مع الاثنين إلا أنهما لم يستجيبا له.

خلال النظر في الدعوى، أوضح العامل أنه أصيب في موقع العمل وتلقى العلاج ولم يعترض أحد على خروجه.

ثم قال صاحب العمل إنه تلقى اتصالا من المستشفى وأُبلغه بأنه يجب عليه دفع مبلغ مقابل علاج العامل.

سدد صاحب العمل 4000 درهم ثم 3000 درهم استجابة لطلب المستشفى، لكنه أشار إلى أن التقرير الطبي ذكَر أن الإصابة كانت في المنزل وليس في العمل.

من جانبها، ذكرت المحكمة أن طلبات المدعى عليهما لتقديم تقرير طبي غير متصلة بالموضوع الأصلي وبالتالي رفضتها.

أقرت المحكمة بعدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية والطلبات العارضة ورفضتها بناءً على ذلك.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن هناك قيمة متبقية من الفاتورة تبلغ 18 ألفاً و700 درهم ترتبت على المدعى عليهما نقداً.

وبالتالي، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يدفعا للمستشفى المبلغ المتبقي إضافةً إلى الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.