أكثر من 152 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 152 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع اختتام مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2023 بتاريخ 30 يونيو الماضي.

أشارت الوزارة إلى أن النجاحات المستمرة في ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فعالية سياسات التوطين ومبادرات نافس، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي حققت أثراً إيجابياً بارزاً من خلال زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتوجيه الأنظار الإيجابية للعمل داخله.

وشددت الوزارة على القيمة المضافة التي يمثلها المواطنون لسوق العمل واستدامة نمو الشركات، وذلك في ظل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومتابعته للملف، بصفته رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية.

وأكدت الوزارة أيضاً على أن استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين في القطاع الخاص يعكس نمواً اقتصادياً مستداماً في الدولة، حيث شهد العام الماضي نمو دخول الشركات الجديدة إلى سوق العمل بنسبة تبلغ حوالي 33%.

ثمنت الوزارة تعاون الشركات في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين، مما يعكس وعيها بمسؤولياتها في دعم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية، ويعزز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز تنافسية سوق العمل.

وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة لاستدامة إنجازات التوطين عبر الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، وتقديم الامتيازات والمنافع للشركات المتفاعلة مع سياسات التوطين، بما يضمن استمرار تحقيق الأهداف المرجوة.

تتضمن القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها المواطنون: الخدمات التجارية، الوساطة المالية، التجارة، خدمات الإصلاح، الإنشاءات، والصناعات التحويلية. كما يشغل المواطنون وظائف تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية كاختصاصيين ومديرين ووظائف كتابية.

يتوقع أن يشهد ملف التوطين إنجازات إضافية نهاية العام الجاري، مع استمرار متابعة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من عام 2025، وحث الشركات التي تضم 50 موظفاً على الأقل على تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية.

كما تتضمن المستهدفات تعيين مواطن واحد على الأقل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً يضم شركات بها من 20 إلى 49 عاملاً بحلول نهاية العام، لضمان بيئة عمل ملائمة وتحقيق الأهداف الوطنية.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين طرقاً متعددة للإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.