ضبط 32 ألف مخالف لقانون الأجانب في نصف عام

شهدت الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025 ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات. تمت عمليات الضبط بواسطة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمن حملاتها التفتيشية الهادفة لتعزيز الأمان والالتزام بالقوانين المتعلقة بإقامة الأجانب.

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، على أن الحملات تهدف للحد من المخالفات وضمان العيش الكريم للمقيمين والزائرين وفقاً للقانون. وأعرب عن التزام الهيئة بنشر ثقافة الالتزام بالقانون وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

أفاد اللواء الخييلي بأنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، حيث تم ترحيل 70% منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية. كما جرى توقيف بعض المضبوطين الذين ينتظرون التحويل إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات بحقهم.

أضاف اللواء بأن الهيئة تواصل حملاتها التفتيشية على المخالفين في الدولة، وعبر عن التصميم على احتمال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد على عدم التساهل مع المخالفين أو من يؤويهم أو يشغلهم بغير احترام القانون.

حث الخييلي جميع أفراد المجتمع على الالتزام بالقانون، وضرورة عدم تشغيل المخالفين تحقيقاً لحماية المجتمع وتعزيز أمانه، مشيراً إلى أن القانون يفرض عقوبات وغرامات صارمة على المخالفين والمشغلين لهم.