رجل ينكر استلاف مليون درهم من صديقه بعد استلامها

أصدرت محكمة دبي المدنية حكماً يلزم شخص عربي بدفع مبلغ مليون و5000 درهم لشخص آخر، بعدما حصل على المبلغ كسلفة ولم يلتزم بإعادته، رغم توقيعه إقرار مديونية.

رفع المدعي، وهو أيضاً عربي، دعوى قضائية طالب فيها المدعى عليه بسداد المبلغ، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفائدة قانونية مقررة.

أوضح المدعي في مصادر الدعوى أنه أقرض المال لصديقه الذي وقع إقرار المديونية وكان من المفترض أن يتم السداد في موعد محدد ولكنه لم يفعل. حاول المدعي مرات عدة استرداد المبلغ بشكل ودي دون جدوى.

المدعى عليه، من خلال وكيله القانوني، حضر وقدم مذكرة طالب فيها برفض الدعوى لعدم الصحة وغياب أي سبب للمديونية المفترضة كما طالب بتعيين خبير لفحص الطلبات.

بعد دراسة القضية وطلبات الطرفين، أقرت المحكمة أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.

أوضحت المحكمة أن المدعي قدم صورة إقرار بالمديونية موقع من المدعى عليه يتعهد فيه بالسداد عند الطلب كما شهد على الإقرار شاهدان وقعا أيضاً. ولم ينكر المدعى عليه صحة الإقرار ولم يطعن بأي طعن.

نتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الدين بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ نهائية الحكم.