أزمة المعادن النادرة ذات الاستخدام العسكري تهدد هدنة التجارة الأمريكية الصينية

صرح مصدران على دراية بتفاصيل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بأن الهدنة التجارية التي أُعلنت في العاصمة البريطانية لم تشمل قيود التصدير المرتبطة بالأمن القومي، مما يخلق خلافاً يهدد بتوسيع الاتفاق.

كشف المصدران أن الصين لم توافق بعد على منح تراخيص تصدير لمجموعة من المعادن النادرة المهمة للإنتاج العسكري الأمريكي، بينما احتفظت واشنطن بقيودها على تصدير رقائق متطورة تحتاجها الصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خوفاً من الاستخدامات العسكرية المحتملة.

في اجتماعات لندن، ربط المفاوضون الصينيون تقدم المحادثات بشأن إزالة القيود على المغناطيسات النادرة باستخداماتها العسكرية بقيود الولايات المتحدة طويلة الأمد على تصدير الرقائق الأكثر تقدماً إلى الصين.

جاء هذا التطور في المحادثات بعد التركيز الأولي على قضايا تهريب الأدوية والرسوم الجمركية والفوائض التجارية للصين، ثم تحولت إلى ضوابط التصدير.

المسؤولون الأميركيون أبدوا اهتمامهم بتمديد الرسوم الجمركية على الصين لثلاثة أشهر أخرى، بعد الموعد النهائي المتفق عليه في 10 أغسطس في جنيف، مما يشير إلى أن التوصل إلى حل دائم قد لا يحدث قريباً.

أفاد المصدران اللذان تحدثا لوكالة رويترز، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب القيود الصارمة على تبادل المعلومات من الجانبين، بأن البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والتجارة لم ترد على استفساراتهم للتعليق على الوضع.

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون في لندن بأنه "رائع"، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه الصفقة نتائج إيجابية للجانبين.

بيد أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ذكر بأن الاتفاق لن يُخفّف من القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتطورة مقابل المعادن النادرة.

الصين تستمر في السيطرة على إنتاج المعادن النادرة وتحتفظ باحتكار شبه كامل لعملية التكرير والمعالجة، مما يجعل تلك المعادن نقطة خلاف محتملة في العلاقات بين الجانبين.

الاتفاق السابق في جنيف لتقليل الرسوم الجمركية فشل بسبب قيود بكين على صادرات المعادن الحيوية، مما دفع إدارة ترامب لفرض قيود على صادرات البرمجيات والمحركات إلى الصين.