المحكمة تشيد بنبل رجل عربي يقرض صديقه المتعثر

قام شخص من جنسية عربية بمساندة صديقه الذي يمر بظروف مالية صعبة، حيث قدم له مبلغاً مالياً بلغ في النهاية 13 ألفاً و500 درهم. وعندما طالبه برد المبلغ، كان المدين يماطل، مما دفع الدائن إلى إقامة دعوى قضائية.

رغم ذلك، استمر المدعي في التعامل بنبالة وأخلاق مع صديقه، وطلب المدين التسوية الودية وتقسيط المبلغ، مما دفع الدائن إلى قبول ذلك. المحكمة المدنية في دبي ألزمته بأداء المبلغ بعدما أقر المدين بذلك.

تفصيلاً، رفع الدائن دعوى قضائية مدنية في محاكم دبي، مطالباً صديقه من نفس الجنسية بأداء مبلغ 13 ألفاً و500 درهم. بالإضافة إلى 1000 درهم كتعويض لأضرار لحقته، بما في ذلك توقيت السداد والرسوم القضائية.

أوضح المدعي في دعواه أن هناك علاقة صداقة طويلة تربطه مع المدعى عليه. وأشار إلى أنه نظراً لتعثّر المدعى عليه مالياً، طلب منه سلفاً متكررة لتلبية احتياجاته المعيشية.

أضاف أن الأموال تم تحويلها من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليه، تتضمن تحويلة بمبلغ 11 ألف درهم، ثم ثلاث تحويلات أخرى للباقي. ومع ذلك، لم يلتزم المدين بالسداد وبدأ يماطل ولم يرد على الرسائل.

قدم الدائن وثائق شملت رسائل نصية عبر «واتس أب» يقر فيها المدين باستلام المبالغ، وصوراً من كشف حساب بنكي يتضمن التحويلات المالية.

بدوره، حضر المدعى عليه أمام المحكمة وأقر بصحة المبالغ، وطلب تقسيطها على دفعتين، فوافق الدائن. طلب المدين فرصة للتسوية.

أفادت المحكمة بأن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مطروحة، وهو حجة عليه لا يمكنه الرجوع عنها، ما يجعل الإقرار يشكل تنازلاً عن مطالبة إثبات ما يدعيه الخصم.

حول موضوع الدعوى، أوضحت المحكمة أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقرضه له كدعم خلال فترة صعبة. المدين أقر بالاستلام، ولكن لم يلتزم بالسداد.

نظراً لإقرار المدعى عليه بالمديونية، قررت المحكمة إلزامه بالمبلغ المطالب به. رفضت المحكمة طلب تعويض المدعي البالغ 1000 درهم بسبب عدم وجود تاريخ محدد للسداد في الوثائق.

• 13.5 ألف درهم هو مبلغ الدين الإجمالي.