رجل يستعيد 4 ملايين درهم بعد أداء اليمين الحاسمة أمام المستثمر

أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام شاب بأن يؤدي لرجل مبلغ أربعة ملايين درهم.

كان الرجل قد سلّم الشاب المبلغ لاستثماره وإعادته مع الأرباح، غير أن الشاب أعطاه شيكاً دون تطابق توقيع ونفى تسلّمه المال.

أشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة التي وُجهت من الشاب إلى صاحب المبلغ أثبتت انشغاله بقيمة الشيك.

وفي التفاصيل، رفع الرجل دعوى ضد الشاب مطالباً له بمبلغ أربعة ملايين درهم تعويضاً عن ضرر مادي وأدبي.

وأوضحت أوراق الدعوى سماع المدعي من المدعى عليه استثمار الأموال وتحقيق أرباح، ما دفعه لتسليم مبالغ مالية له وللمساعد.

بدأ المدعي بتسليم 150 ألف درهم نقداً، ثم سلم 550 ألف درهم إضافية ومعها شيك ضمان بقيمة 700 ألف درهم.

سلّم المدعى عليه للمدعي المبلغ نقداً مع الأرباح بعد شهرين، ما شجعه على إعطاءه أربعة ملايين درهم.

لكن عند مراجعة البنك، اكتشف المدعي ارتداد الشيك لعدم مطابقة التوقيع وتبين أن المدعى عليه غادر البلاد.

تمت إدانة المدعى عليه جزائياً بتهمة التزوير، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بإعادة المبلغ وتعويض مالي.

لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم واستأنفه مطالباً بإلغائه وندب خبير حسابي لبحث العلاقة التجارية بينهم.

أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الشيك يعتبر أداة وفاء، ولكن يمكن إثبات عدم وجود سبب مشروع لإصداره.

طلب المُستأنِف من المُستأنَف ضده حلف اليمين الحاسمة لتأكيد تسلمه المبلغ المذكور وقيمة الشيك.

حلف المُستأنَف ضده اليمين، وحكمت المحكمة بإلزام المُستأنِف بمصروفات الاستئناف ورفض الاستئناف للموضوع.