رجل يتهرب من ديونه لامرأة بعد إقراضه 95.5 ألف درهم لمدة عامين

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً ضد رجل يلزمه بسداد 95 ألفاً و500 درهم لفتاة كان قد اقترض منها المبلغ وتجنب السداد. كما ألزمت المحكمة الرجل بتعويض الفتاة عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 5000 درهم ليصل المجموع المطلوب إلى 100 ألف و500 درهم.

القضية بدأت عندما رفعت امرأة دعوى قضائية مطالبة فيها رجلاً بسداد مبلغ 95 ألفاً و500 درهم بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 20 ألف درهم بسبب خسارتها للفرصة المالية. وأكدت المرأة أنها قدمت المبلغ للرجل على دفعات عبر تحويلات بنكية وإيداعات، لكنه تأخر عن السداد لمدة عامين.

أشارت الشاهدة، بعد أداء القسم، إلى أنها كانت حاضرة مع المدعية في وقت حديثها مع المدعى عليه عبر الهاتف، حيث استُخدم مكبر الصوت. وأكدت الشاهدة على سماعها المدعى عليه يقبل بتسديد 50 ألف درهم في الأول من يوليو، مع التعهد بتسديد الباقي لاحقاً.

وقبل الخوض في الموضوع الرئيسي للقضية، طلبت المحكمة من المدعية أداء اليمين المتممة. أقسمت المدعية بالله أن في ذمة المدعى عليه لها 95 ألف درهم على شكل قرض لم يتم تسديده حتى الآن، وأنها لم تستلم أي مبالغ أخرى.

نظرت المحكمة في التفاصيل، واستندت في حكمها إلى شهادة الشاهدة التي أكدت سماعها حديث المدعى عليه مع المدعية. وكان الهاتف وسيلة التواصل الأساسية التي أدى فيها المدعى عليه اعترافاً ببعض الالتزامات المالية.

على الرغم من عدم حضور المدعى عليه للمحكمة بأي شكل من الأشكال لتقديم دفاعه، إلا أن المحكمة استكملت الأدلة وطلبت اليمين النهائي من المدعية. وعليه، اعتبرت المحكمة الدعوى موجهة بحق المدعى عليه صحيحة وثابتة.

بوعاء طلب التعويض، رأت المحكمة أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته المالية بشكل واضح، مما يستحق تقديم تعويض للمدعية عن خسارتها المالية نتيجة لاحتجاز أموالها لدى المدعى عليه دون مبرر.

وأصدرت محكمة العين حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100 ألف و500 درهم للمدعية، وفقاً للوقائع المثبتة والمصروفات المقررة، ورفضت كافة الطلبات الأخرى.

المدعية قدمت وثائق دعم لدعواها من خلال صور إيصالات بنكية ومراسلات هاتفية تُثبت الواقعة.