مليون درهم لعلاج والده المتوفى: قضية عربية صادمة

في حادثة صدمة، تعرض شخص من جنسية عربية لموقف مؤسف حيث فقد والده المريض واضطر لتحمل تكاليف علاج باهظة من المستشفى الذي نقل إليه، بعد وفاة والده عن عمر 78 عاماً. حيث بلغت الفاتورة نحو مليون و206 آلاف درهم، وقد سدد منها 35 ألف درهم قبل أن يتوقف عن الدفع بعد الوفاة.

الأمر الذي أدى إلى قيام المستشفى بمقاضاته في المحكمة المدنية بدبي، حيث تم إلزامه بسداد المبلغ كاملاً وذلك لعدم حضور الجلسات وعدم تقديمه أي دفاع. وبدأت القصة عندما رفع المستشفى دعوى قضائية مطالباً بإلزام الابن بسداد مبلغ مليون و171 ألف درهم بقية الفاتورة، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% ورسوم القضية.

وجاء في بيان الدعوى أن والد المدعى عليه دخل المستشفى في 24 ديسمبر 2024، وكان يعاني من ضيق تنفس وسعال وحمى. وتبين فيما بعد أنه مصاب بأمراض منها وذمة رئوية حادة، وفشل تنفسي، والتهاب رئوي بكتيري، بالإضافة إلى فشل كلوي حاد.

وأشار المستشفى إلى أن الابن سدد جزءاً من الفاتورة بواقع 35 ألف درهم، متبقياً عليه مليون و171 ألف درهم أخرى مستحقة للمستشفى. كما أنه وقع على إقرار بسداد كافة تكاليف العلاج، لكن توقف عن السداد عقب وفاة والده.

وفي جلسة استماع، حضر ممثل عن المستشفى فيما لم يحضر المدعى عليه. وقررت المحكمة بعد المداولات إغلاق القضية للحكم. وأشارت المحكمة في حيثياتها أن العقد بين الطرفين ملزم ويجب الالتزام بكل بنوده وفق القانون.

كما أوضحت المحكمة أن الوثائق المقدمة تعد حجة على المدعى عليه لأنه لم ينكرها أو يطعن فيها. واستندت المحكمة على مبدأ أن المشاركة في العقد تتطلب الوفاء بالالتزامات وبمصداقية.

وعليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لخدمة علاج والده، نظراً لتوقيعه على تعهد مسؤول بالمبلغ المذكور في الفاتورة. وأكدت المحكمة أنه لم يقدم أي دفاعات تبرره أو تنفي التزاماته.

وفي النهاية، أثبتت المحكمة امتلاك المدعى عليه على توقيع تعهد ينص على مسؤولياته الكاملة لسداد الفاتورة العلاجية كلياً.