"طبيب مزيف يحصل على 7250 درهماً لتصريح وهمي بمزاولة المهنة"

في قضية محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تم إلزام رجل بدفع مبلغ 7250 درهماً لشخص آخر. هذا المبلغ كان مقابل استخراج ترخيص لمزاولة مهنة طبيب لزوجة المدعي، ولكنه لم ينفذ ذلك.

رفع رجل دعوى قضائية يطالب باسترداد المبلغ وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، مبيناً أنه حوّل الأموال بناءً على اتفاق بينهما لاستخراج الترخيص.

أوضح المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالمطلوب ولم يرد المبلغ. بينما طلب المدعى عليه رفض الدعوى وتكليف المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

استمع القاضي لطرفي الدعوى، وأكد المدعى عليه تسلمه للمبلغ بناءً على اتفاق، إلا أن المدعي طلب تعديل الترخيص.

قال المدعي إن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق، وأن الوثيقة التي يدعي استخراجها ليست ترخيصاً بل تصريحاً.

أشارت المحكمة إلى وجود اتفاق بين الطرفين بخصوص الترخيص استناداً لرسائل «واتس أب»، لكن المدعى عليه لم ينجز المطلوب كما ينبغي.

أكدت المحكمة أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً قانونياً يثبت استخراج الترخيص، ولذلك اعتبرت دفاعه غير قائم على أساس صحيح.

فيما يتعلق بطلب التعويض، رأت المحكمة وجود خطأ من المدعى عليه ألحق ضرراً أدبياً بالمدعي، فأقرت بحقه في تعويض.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي، بالإضافة إلى 500 درهم تعويضاً مع الرسوم والمصاريف.